ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش المجلس ملفات حيوية على رأسها إزالة التعديات على أراضي الدولة وتسريع خطوات تنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة.
أرقام ضخمة في إزالة التعديات
كما استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي جرت من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، موضحة أنه تم التعامل مع 45,891 حالة تعدٍ، منها:
11,742 حالة استرداد لأملاك الدولة.
24,503 حالة إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية.
9,646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.
وكشفت الوزيرة عن بدء الموجة الـ27 في 9 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل، مستهدفة التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة، مع تأكيدها استمرار التنسيق مع مديريات الزراعة لإزالة التعديات في المهد قبل تبوير الأراضي.
تسليم 1298 قطعة أرض للإسكان
في خطوة توصف بأنها "مفصلية" في ملف الإسكان، أعلنت وزيرة التنمية المحلية الانتهاء من حصر الأراضي الصالحة داخل الأحوزة العمرانية والتابعة لولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات "بديل الإيجار القديم".
النتيجة: 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية 61.2 مليون متر مربع سيتم تسليمها لوزارة الإسكان لبدء التنفيذ.
أبعاد القرار.. ماذا يعني "بديل الإيجار القديم"؟
يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية حديثة وبديلة للمباني القديمة المتهالكة التي تخضع لقانون الإيجار القديم، بما يضمن:
تحسين جودة الحياة للسكان.
تقليل المخاطر الناتجة عن المباني غير الآمنة.
خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع العقارات.
آراء الخبراء
يري المهندس، خالد العطار، خبير تخطيط عمراني: "تخصيص هذه المساحات الضخمة خطوة غير مسبوقة، خاصة أن المواقع داخل الأحوزة العمرانية تقلل من تكاليف المرافق وتسرّع الإنجاز".
وأوضحت، ناهد عبد الغني، أستاذة التخطيط العمراني: "نجاح المشروع يتوقف على ربطه بخطط النقل العام والخدمات المجتمعية، حتى لا تتحول المشروعات إلى مجمعات سكنية معزولة".
التحديات أمام التنفيذ
رغم أهمية الخطوة، يظل أمام الحكومة تحديات أبرزها:
سرعة تجهيز البنية التحتية.
توفير التمويل الكافي دون أعباء زائدة على المستفيدين.
إدارة ملف الإخلاء وإعادة التسكين بسلاسة.
رسالة الحكومة
بحسب تصريحات وزيرة التنمية المحلية، فإن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة العمل بالمشروع، واعتباره جزءاً من رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم في إطار قانوني يضمن حقوق الملاك والمستأجرين
