رصدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقريرها الصادر الجمعة، تباطؤًا واسع النطاق في مؤشرات الاقتصاد الصيني خلال شهر يوليو، وسط تصاعد تأثيرات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وغياب تحفيز اقتصادي فعّال من جانب بكين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباطؤ يزيد من الضغوط على القيادة الصينية لاتخاذ خطوات جديدة لتحفيز النمو وتعزيز إنفاق المستهلكين.
وفق البيانات الرسمية الصادرة من بكين، شهد شهر يوليو تباطؤًا في معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة إلى 3.7% مقارنة بـ4.8% في يونيو، كما انخفض نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.7% مقابل 6.6% الشهر السابق، في حين سجل الاستثمار في البنية التحتية والمصانع تراجعًا هو الآخر.
أزمة الإسكان وتنامي البطالة تزيد المشهد قتامة
أوضح التقرير أن أزمة سوق العقارات لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد، مع استمرار انخفاض أسعار العقارات وتراجع نشاط البناء، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الخريجين الجدد، في ظل سوق عمل يفتقر للفرص الكافية.
وفي ظل هذه المؤشرات السلبية، لم تعلن الحكومة الصينية خلال يوليو عن أية خطوات تحفيزية كبرى، ما دفع خبراء الاقتصاد للتحذير من أن الاستمرار في هذا النهج قد يصعب على بكين تحقيق هدف النمو البالغ 5% لهذا العام.
الرسوم الأمريكية وتحديات التصدير
تزامن هذا التباطؤ مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية. فبرغم تمديد الهدنة التجارية بين البلدين مؤخرًا لمدة 90 يومًا، لا تزال التعريفات المفروضة مرتفعة، بمتوسط يصل إلى 43.5% على الواردات من الصين، بحسب تقرير لمؤسسة "جلوبال تريد ألرت".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الصادرات الصينية باتت تُعاد توجيهها عبر دول ثالثة مثل فيتنام، وهو ما دفع واشنطن لتهديد بفرض عقوبات على أي منتجات يثبت دخولها عبر تلك الطرق، رغم غموض آليات التنفيذ.
دعوات لتحفيز الإنفاق المحلي ومخاوف من الركود
يرى اقتصاديون أن بكين بحاجة ماسة إلى تعزيز الإنفاق المحلي لمواجهة تراجع الطلب الخارجي، لكن حتى الآن، اقتصرت الإجراءات على برامج محدودة لدعم القروض وتحفيز الإنجاب، دون إطلاق حزمة تحفيزية كبيرة.
وقالت زي تشون هوانج، الخبيرة الاقتصادية في "كابيتال إيكونوميكس"، إن التباطؤ قد يستمر ما لم تتدخل الحكومة بشكل أوسع، مضيفة أن "فرص حدوث انتعاش قوي هذا العام باتت ضعيفة".
أما تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت"، فرأى أن الأداء القوي في النصف الأول يمنح بكين بعض المرونة، لكنه حذر من أن استمرار المؤشرات الضعيفة خلال الربع الثالث قد يجبر القيادة على تغيير استراتيجيتها الاقتصادية.
