وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات نصوصًا جديدة تهدف إلى تنظيم وتحديد بعض المزايا الممنوحة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين.
تحديد مدة الإعفاء الجمركي للسيارات
أحد أبرز التعديلات التي تم إقرارها هي المتعلقة بالسيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (31- بند 4) المعدلة على إعفاء هذه السيارات من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة لسيارة واحدة فقط كل 15 عامًا. ويأتي هذا التعديل بعد أن كان المتبع هو التغيير كل 5 سنوات.
وتشمل الشروط الجديدة للإعفاء:
- أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، بغض النظر عن نوعها، وأن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي.
- ألا يكون الشخص من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي.
- عدم جواز التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
- في حالة الوفاة خلال هذه المدة، يحق للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف قيمة الضرائب المقررة.
تغليظ العقوبات على المخالفين
شملت التعديلات أيضًا تغليظ العقوبات على من يتلاعب للحصول على حقوق غير مستحقة، حيث نصت المادة (49) المعدلة على معاقبة كل من يزور بطاقة الإعاقة أو يستخدمها مع علمه بذلك، أو يدلي ببيانات غير صحيحة، بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما نصت المادة (51) المعدلة على معاقبة كل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يستفيد من مزايا غير مستحقة، أو يساعد الغير على ذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه.
ردود أفعال متباينة على التعديلات
وفي تعليق له، صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار تعديل مدة استبدال سيارات ذوي الإعاقة من 5 إلى 15 عامًا بحاجة إلى إعادة نظر. وأوضح أبو المجد أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم ظروف مادية صعبة، وأن تغيير السيارة كل 5 سنوات هو المعمول به عالميًا ويُعتبر الحد الأدنى لعمر السيارة، محذرًا من أن تمديد المدة قد يؤدي إلى تهالك السيارات وزيادة أعطالها.
