المسمى الجديد لشهادات التعليم الفني تشهد منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر نقلة نوعية تاريخية مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة تعديلات قانون التعليم والتي تمثل حجر الزاوية في بناء جمهورية جديدة تضع التعليم الفني والتقني على رأس أولوياتها، هذه التعديلات التي طال انتظارها تمهد الطريق لتطوير شامل يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي ويعيد للتعليم الفني بريقه كقاطرة للتنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد.
المسمى الجديد لشهادات التعليم الفني
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم أن هذه التعديلات التشريعية هي الأهم في تاريخ التعليم ما قبل الجامعي حيث تقدم للعالم منظومة تعليم تقني وتكنولوجي متطورة.
وأوضح أن أبرز ملامح هذا التطوير هو إطلاق مسمى جديد لشهادات التعليم الفني تحت اسم “البكالوريا التكنولوجية المصرية” والتي تم تصميمها وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وبشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات العالمية المرموقة لضمان تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة بقوة في أسواق العمل المستقبلية.
تعليم دولي مجاني لأبناء مصر
لأول مرة في تاريخ التعليم المصري تتيح المنظومة الجديدة مزايا التعليم الدولي لطلاب التعليم الفني بشكل مجاني تمامًا هذه الخطوة الجريئة تهدف إلى إزالة الفوارق وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
مما يمكن أبناءنا من الحصول على تعليم عالي الجودة يضاهي ما يقدم في أرقى المؤسسات التعليمية العالمية دون تحميل أسرهم أي أعباء مالية. إنها استثمار حقيقي في الثروة البشرية المصرية وإيمان بقدرات الشباب على قيادة المستقبل.
تعديلات جوهرية وبنية تشريعية قوية
بموجب القانون رقم 189 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة مجلس النواب تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ومن أبرز هذه التعديلات استبدال مسمى “التعليم الثانوي الفني” بعبارة “التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)” وهو تغيير لا يقتصر على المسمى فقط.
بل يعكس تحولًا عميقًا في فلسفة هذا النوع من التعليم ليركز على الجانب التكنولوجي والتطبيقي بشكل أكبر كما تم تعديل مسمى الباب الرابع في القانون ليتوافق مع هذه الرؤية التطويرية الشاملة.
