شهد سوق العقارات في الصين تباطؤًا في وتيرة تراجع أسعار المنازل خلال شهر يوليو 2025، في مؤشر على تحسن نسبي مدفوع بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومات المحلية وتخفيف القيود على التمويل العقاري.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني، سجلت أسعار المنازل في الصين انخفاضًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بانكماش قدره 3.2% خلال يونيو الماضي، وهو ما يعكس تأثير السياسات الموجهة لدعم المشترين وتعزيز النشاط بالسوق.
وأظهرت البيانات استقرار وتيرة التراجع الشهري عند 0.3%، مع تسجيل انخفاض في أسعار العقارات في 60 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح الرسمي، مما يشير إلى استمرار الضغوط على السوق رغم التحسن الطفيف.
ويعاني قطاع العقارات الصيني من ركود ممتد منذ أكثر من أربع سنوات، حيث تأثرت الأسعار والمبيعات والاستثمارات سلبًا، وتراجعت وتيرة البناء، وهو ما شكّل عبئًا على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويُعتبر القطاع العقاري ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر ملايين الوظائف.
كما أظهرت الأرقام تراجع أسعار المنازل المعاد بيعها على المستويين السنوي والشهري، فضلًا عن انخفاض استثمارات التطوير العقاري بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الوقت ذاته، انخفضت مبيعات العقارات من حيث المساحة بنسبة 4%، مما يعكس استمرار ضعف الطلب، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباطؤ وتيرة الإقراض العقاري.
وكانت الحكومات المحلية في عدة مقاطعات صينية قد أطلقت مؤخرًا حزم دعم تستهدف تحفيز الطلب، تضمنت تسهيلات في شروط الحصول على التمويل العقاري، وخفض معدلات الفائدة على الرهن العقاري، إضافة إلى تقديم حوافز ضريبية للمشترين الجدد. ويهدف هذا التوجه إلى كبح وتيرة الانكماش في السوق وتجنب تفاقم الأزمة التي تضغط على المطورين العقاريين وتزيد من احتمالات التعثر المالي.
ويرى محللون أن تباطؤ وتيرة الهبوط في الأسعار يعد إشارة إيجابية، لكنه لا يعني تعافي السوق بشكل كامل، إذ ما زالت التحديات قائمة، خاصة مع استمرار ضعف ثقة المستهلكين وتراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاع. ويرجح الخبراء أن تحتاج السوق إلى مزيد من الوقت والسياسات المستدامة لاستعادة الزخم والنمو.
ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة الصينية تحقيق التوازن بين دعم القطاع العقاري والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل الضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتغيرات الطلب المحلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
