قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن هجمات المستوطنين المتصاعدة في عدة مناطق بمحافظات الضفة تعكس إجرام وعنصرية منظومة الاستيطان التي تمارَس برعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار فتوح – في بيان للمجلس الوطني، اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن هذه الاعتداءات ليست حوادث معزولة بل تأتي في سياق متصاعد من الجرائم الممنهجة التي تستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية والقرى في الضفة الغربية المحتلة بهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وفرض وقائع استعمارية جديدة بالقوة في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة وجرائم منظمة على يد عصابات المستوطنين هو جزء لا يتجزأ من مخطط ممنهج، تشرف عليه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بالشراكة مع عصابات المستوطنين، في إطار خطة متكاملة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم قسرا، وفرض وقائع التهويد والضم التدريجي في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن ما يحدث على الأرض ليست اعتداءات فردية بل سياسة رسمية تستهدف تدمير الوجود الفلسطيني التاريخي، وتكريس مشروع استيطاني إحلالي ينفذ بذات العقلية الفاشية التي تدير العدوان الوحشي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأنها ليست مجرد معركة سياسية أو عسكرية، بل عدوان إزالة شعبنا عن الوجود بكل مكوناته.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي اتخاذ مواقف عملية وملموسة تبدأ بفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم في حكومة الاحتلال ووقف التعامل مع هذا الكيان كسلطة طبيعية بل كقوة استيطانية عنصرية ودولة فصل عنصري منبوذة تمارس التطهير العرقي.
كما طالب بتوفير حماية دولية عاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكدا أن الصمت على هذه الجرائم يُعد تواطؤا ويمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في عدوانه الوحشي.
