عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بمشاركة قيادات وزارتي الزراعة والشؤون النيابية، وممثلي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعدد من الجمعيات العامة، والخبراء المختصين.
حضر الجلسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب نخبة من الخبراء الزراعيين وممثلي الجمعيات.
أهمية تطوير الإطار التشريعي للتعاونيات
أكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات الزراعية، بما يعزز من قدرتها على القيام بدورها الحيوي في دعم المزارعين، وخاصة صغارهم، وتقديم الخدمات الزراعية بكفاءة، فضلاً عن تعزيز قدراتها التسويقية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير المنظومة الزراعية ككل، ورفع كفاءة العمل التعاوني، بما يضمن تسويق المحاصيل بشكل أكثر فاعلية، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
التعاونيات ركيزة للاقتصاد الوطني
من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أن الدستور المصري منح الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن التعاونيات تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة في سلاسل الإنتاج والتسويق.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة المقترحات والملاحظات من الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى توافق مجتمعي حول القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بحيث يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين.
وأكد فوزي أن هناك آفاقًا واسعة تنتظر التعاونيات في ظل جهود التطوير التي تقودها الدولة بدعم من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الجمعيات وتفتتها يضعف من قوة العمل التعاوني، ما يتطلب إعادة هيكلة وتنظيم القطاع على نحو أكثر فاعلية.
الحوار المجتمعي كأداة لصياغة تشريع فعّال
اتفق الوزيران على أن الهدف من هذه الجلسات لا يقتصر على صياغة نصوص قانونية ولائحية، بل يمتد إلى وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل، قادر على مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات المزارعين، بما يجعل التعاونيات محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
كما استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، مؤكدين أن جميع الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار عند صياغة التعديلات النهائية.
استمرار الجلسات وتوسيع المشاركة
من المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي على عدة مراحل، بمشاركة أوسع من ممثلي التعاونيات الزراعية والقطاع الخاص والجهات البحثية، مع دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال العمل التعاوني الزراعي.
وتهدف هذه الجلسات إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأفكار التي تساهم في النهوض بالعمل التعاوني، وتوسيع المشروعات ذات العائد الاقتصادي للجمعيات وصغار المزارعين، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون الجديد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
