في ظل المتغيرات التشريعية التي تشهدها سوق العقارات الفترة الراهنة، يقترب قانون الإيجار القديم من نقطة تحول تاريخية، مع بدء العد التنازلي لنهاية العقود غير المحددة المدة، خاصةً في الوحدات غير السكنية، ومع احتمالات التوسع لتشمل الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة.
هذا التطور القانوني الذي رصده تحيا مصر أثار تساؤلات واسعة بين المستأجرين والملاك، حول مصير العقود القديمة، وحقوق السكن، والتعويضات، وما إذا كانت هناك حلول وسط تضمن العدالة للطرفين.
ماذا يعني قرب انتهاء الإيجار القديم للمستأجرين؟
انتهاء الحماية القانونية القديمة: العقود التي كانت تتيح الإقامة مدى الحياة بأسعار رمزية قد تصبح غير قابلة للتمديد، خصوصاً في حالات الورثة غير المباشرين أو استخدام الوحدة لغير الغرض المحدد.
احتمال الإخلاء أو إعادة التفاوض: مع التعديلات المرتقبة، قد يطلب من المستأجرين إخلاء الوحدة أو توقيع عقود جديدة بأسعار السوق.
ضغوط اقتصادية على الأسر محدودة الدخل: كثير من المستأجرين في هذا النظام هم من الفئات غير القادرة على تحمّل الإيجارات المرتفعة، ما يثير مخاوف اجتماعية حقيقية.
فرصة للانتقال إلى بدائل مدعومة: من المتوقع أن تطرح الحكومة أو بعض الجهات المعنية برامج إسكان بديلة، أو آليات تعويض للمستأجرين المتضررين.
تحريك السوق العقارية الراكدة: من جانب آخر، يرى الملاك أن إنهاء الإيجار القديم سيُعيد التوازن للقطاع ويحفز الاستثمار العقاري المتوقف.
الدول التي مرت بتجربة مماثلة مثل الهند ولبنان والمغرب، تبنت إصلاحات تدريجية بشكل يقيني، وواجهت تحديات مشابهة تتعلق بتحقيق التوازن بين الحقوق المكتسبة والعدالة الاقتصادية، وهو ما يُتوقع أن يحدث في مصر ودول عربية أخرى تسير على الطريق ذاته.
قرب انتهاء نظام الإيجار القديم يفتح الباب لنقاش مجتمعي وقانوني واسع حول الحق في السكن، وتوزيع الأعباء بعدالة بين الملاك والمستأجرين وبينما تسعى الدولة لإصلاح تشريعي يواكب العصر وجهودة مبذولة بشكل كبير، فإن حماية الفئات الضعيفة وتوفير بدائل سكنية مناسبة يجب أن يكونا في صلب أي حل المرحلة القادمة تتطلب توازناً دقيقاً بين العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية على حد سواء، لضمان انتقال سلمي وعادل نحو نظام سكني حديث ومستدام وآمن.
