أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تحدد الحد الأقصى للمبالغ النقدية من العملات الأجنبية التي يمكن للمسافرين حملها عند مغادرة البلاد، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة النقد عبر الحدود وحماية الاحتياطي النقدي للدولة. القرار يراعي تلبية احتياجات السفر المشروعة دون الإضرار بالاقتصاد المحلي.
الإفصاح الكامل عن المبالغ التي بحوزتهم عند نقاط السفر
الإجراءات الجديدة تفرض على المسافرين الإفصاح الكامل عن المبالغ التي بحوزتهم عند نقاط السفر، مع تطبيق ضوابط صارمة على أي مبالغ تتجاوز الحد المسموح به. ويستهدف القرار مواجهة عمليات تهريب الأموال التي تؤثر على استقرار سوق الصرف وتزيد من الضغوط على العملة المحلية.
البنك المركزي أكد أن هذه الضوابط لا تهدف إلى تقييد حرية السفر، بل إلى ضمان استخدام النقد الأجنبي في الأغراض الصحيحة، مثل السياحة، التعليم، والعلاج، بعيدًا عن أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد. كما تم التنسيق مع السلطات الجمركية لتطبيق القرار بشكل فعال.
قوة النظام المالي للدولة
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات تعزز من قوة النظام المالي للدولة، وتدعم جهود الحكومة في ترشيد استخدام الموارد، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتقلبات أسعار العملات والتضخم.
