تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوسيع نطاق المستفيدين وإعفاءات جمركية للسيارات المجهزة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف التعديل إلى توسيع تعريف الشخص ذي الإعاقة بما يشمل فئات أكثر استحقاقًا، وضمان حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة.
كما نص التعديل على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد أو شراء سيارة مجهزة طبيًا، على أن يقتصر الإعفاء على سيارة واحدة كل 15 عامًا، مع وضع شروط وضوابط دقيقة.
وشمل التعديل أيضًا تغليظ العقوبات في حالة التزوير أو إساءة استخدام المستندات أو البطاقة الصادرة لإثبات الإعاقة.
