عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي رقم 54، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش وأقر حزمة من القرارات المهمة التي شملت تعديلات تشريعية، ومشروعات بنية تحتية وتنمية اقتصادية، فضلًا عن تنظيمات جديدة للبناء والتصالح في بعض المحافظات.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توسيع تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل نطاقًا أوسع من الفئات المستحقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات والامتيازات المقررة.
كما نص التعديل على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد أو شراء سيارة مجهزة طبيًا، على أن يقتصر ذلك على سيارة واحدة كل خمس عشرة سنة، مع الالتزام بالشروط والضوابط المقررة، وتحديد الحالات التي يمكن فيها بيع أو التصرف في هذه السيارة.
وشدد التعديل على تغليظ العقوبات في حالة التزوير أو إساءة استخدام المستندات أو البطاقة الصادرة لإثبات الإعاقة.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 الخاص بالملاحة الداخلية، حيث تضمن التعديل فرض عقوبات بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامات مالية على مرتكبي المخالفات، مع تغليظ العقوبة في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامات على عدم إبراز التراخيص أو المستندات الخاصة بالسفن والمراكب أثناء العمل.
كما استعرض المجلس المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، حيث تمت الموافقة على إعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح وزارة النقل، لتطوير ميناء العريش وربطه بشبكة السكك الحديدية، بما يسهم في دعم حركة التجارة والنقل البحري.
كذلك تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ أخرى لإقامة مشروعات للنفع العام، تشمل إنشاء مدارس، ومعاهد دينية، ومستشفى خيري، ومحطات للغاز الطبيعي، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على بيع قطعة أرض صناعية بمحافظة المنوفية لصالح شركة بتروجاس، بهدف دعم توسعات الشركة في مجال تخزين وتوزيع الغاز.
كما تم اعتماد ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية"، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، مع إتاحة التحويل من حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور ثلاث سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة.
وفي إطار تنظيم أعمال البناء والتصالح، وافق المجلس على تحديد الكتل السكنية المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، ضمن أحكام قانون التصالح الجديد، بما يسهم في تقنين أوضاع المباني وتحسين التخطيط العمراني.
وتعكس هذه القرارات التزام الحكومة بدعم الفئات المستحقة، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية بما يخدم أهداف الدولة في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
