يتيح قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال صلاحية تحديد مواعيد الإجازة السنوية للعاملين لديهم ، وفقاً لما يرونه متناسباً مع مقتضيات العمل وظروفه ، ورغم ذلك ، لم يمنح القانون لأصحاب الأعمال الحق في قطع الإجازة أو تأجيلها إلا إذا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وألزمت المادة (125) العامل بإبلاغ صاحب العمل حال رغبته فى النزول عن إجازته أو تأجيلها، وفى حال رفض العامل كتابة القيام بالإجازة يسقط حقه فى المطالبة بها.
و أعطي القانون للعامل الحق فى الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تختلف مدتها علي النحو التالي :
- يحصل العامل علي إجازة سنوية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا فى السنة ، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
- يحصل العامل علي إجازة سنوية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا متصلة إذا أمضى فى العمل ست سنوات أو أكثر، حفاظًا على صحته وحقوقه الوظيفية.
- يحصل العامل علي إجازة سنوية لمدة شهر كامل ، بالنسبة إلي من أمضى عشر سنوات فى الخدمة أو تجاوز سن الخمسين.
وتفيد المادة (126) بأن للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان مقبلًا على أداء الامتحانات فى أى مرحلة من مراحل التعليم ، علي أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل قبل أن يبدأ في الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، على أن تكون هذه الإجازة بأجر كامل ولا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية.
وهذه الأحكام تهدف إلى ضمان تنظيم عملية منح الإجازات السنوية بما يحافظ على استمرارية العمل، وفى الوقت نفسه يحمى حق العامل فى الحصول على راحة كافية، سواء لأغراض شخصية أو تعليمية.
