شاكر , كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن اتهام البلوجر الشهير في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني المخالف للقانون. وفقًا للتحقيقات، تبين أن المتهم كان قد جمع أموالًا طائلة تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، وهي الأموال التي حصل عليها من نشاطه غير المشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الأموال التي حققها جاءت نتيجة لمحتوى غير أخلاقي يتعارض مع قيم المجتمع، فقد عمد “شاكر” إلى غسل تلك الأموال بطرق غير قانونية بهدف إخفاء مصدرها.
وبحسب التقارير، فإن هذه العوائد المالية الضخمة تم استخدامها في شراء ممتلكات متنوعة، شملت فيلا فاخرة في منطقة الشيخ زايد، وشقة سكنية بمدينة مدينتي، إضافة إلى شراء ثلاث سيارات حديثة من أحدث الموديلات، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية في محافظة الدقهلية، وتحديدًا في مدينة المنصورة. كما استثمر “شاكر” في تأسيس شركات تعمل في مجال الإعلان والتسويق، وهو ما اعتبره وسيلة لتمويه الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة وإضفاء الطابع الشرعي عليها.
كيف قام شاكر بغسل الأموال: تعدد الممتلكات والشركات الوهمية
أوضحت التحقيقات الأمنية أن التيك توكر استخدم أساليب معقدة في عملية غسل الأموال، حيث عمد إلى شراء العديد من الممتلكات وتسجيلها باسماء متعددة، سواء باسمه أو بأسماء أفراد مقربين منه. كما استغل حسابات مصرفية مختلفة لإجراء التحويلات المالية والودائع المشبوهة، وهو ما سعى من خلاله إلى إبعاد الشبهات عن مصدر هذه الأموال.
كما أكدت التحريات أن عمليات غسل الأموال التي نفذها البلوجر كانت تتم عبر عدة كيانات تجارية وهمية، مثل شركات الإعلان والتسويق التي تم تأسيسها بغرض إخفاء أموال غير مشروعة. ووفقا للمصادر الأمنية، كان الهدف من هذه الخطوات هو إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وبالتالي تجنب تعقبها من قبل الجهات الرقابية.
ضبط البلوجر “شاكر” وتحقيقات النيابة العامة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال التنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على التيك توكر المقيم في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، أشارت إلى تورطه في عمليات جمع أموال طائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحويل تلك الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات تقدر بملايين الجنيهات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، حيث تم التحفظ على ممتلكاته المتمثلة في العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، كما جرت ملاحقة حساباته البنكية من أجل تتبع أي تحويلات مالية مشبوهة. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل الفضاء الإلكتروني في ممارسة أنشطة غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض القيم المجتمعية للخطر.
ملاحقة الجرائم الإلكترونية: خطوة جديدة نحو حماية المجتمع والاقتصاد
تأتي هذه الحملة الأمنية ضمن الخطط الشاملة ل" target="_blank">وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي. وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية مكافحة ظاهرة غسل الأموال المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني المخالف للقانون، وأكدت أن السلطات لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وبعد القبض عليه ، تم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي من المتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل حول حجم الشبكة التي يديرها وطبيعة العمليات المالية التي قام بها. كما يُتوقع أن تظهر التحقيقات أسماء الشركاء المحتملين والمتورطين معه في هذه الأنشطة غير المشروعة، مما قد يؤدي إلى توسيع دائرة التحقيقات لكشف مزيد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال.
