لا يشعر معظم سكان المناطق الريفية الواسعة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بوجود فعلي لحكوماتهم المركزية، وهو ما خلق فراغًا استغلته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية لبسط سيطرتها، من خلال تلبية بعض الاحتياجات الأمنية للسكان، وفي الوقت نفسه فرض تطبيق صارم لأحكام الشريعة الإسلامية وفق رؤيتها المتشددة.
هذه الجماعة تمثل تحالفًا يضم أربع تنظيمات متمردة موالية لتنظيم القاعدة، وقد ظهرت في مالي عام 2017، قبل أن تمتد أنشطتها إلى بوركينا فاسو والنيجر. ومع توسعها، عمدت إلى تجنيد أفراد من جماعات مهمشة مثل رعاة الفولاني والطوارق الانفصاليين، مستغلةً واقع التهميش والإهمال الذي عانت منه هذه المناطق من قِبل الحكومات الوطنية لعقود.
المحللة أنوشكا فارما من مركز صوفان أوضحت في تصريح لمنبر الدفاع الإفريقي عبر البريد الإلكتروني، أن الجماعة تعتمد على مزيج من الأيديولوجية والبراغماتية، فهي تتكيف مع الواقع المحلي، وتستعين برجال الدين وشيوخ القرى والعشائر من أجل ترسيخ وجودها في عمق النسيج الاجتماعي للمجتمعات التي تسيطر عليها.
وتوفر جماعة نصرة الإسلام بعض الخدمات الأساسية مثل ضمان حد من الأمن، وتسوية النزاعات عبر محاكم شرعية، وإنشاء مدارس، وإدارة مناجم الذهب غير الرسمية.
لكن فارما تؤكد، أن هذه الخدمات متقطعة وغير منتظمة، ولا يمكن أن تكون بديلًا حقيقيًا لدور الدولة، إذ إن طبيعتها في جوهرها قسرية ونفعية.
أما قيادة الجماعة، فيتولاها إياد آغ غالي، وهو من قبائل الطوارق، ودبلوماسي مالي سابق قاد انتفاضة عام 2012 التي سعت إلى إقامة دولة طوارق مستقلة في شمال مالي تُعرف باسم "أزواد".
ويشغل منصب نائب الأمير أمادو كوفا، وهو من عرقية الفولاني.
وتنتهج الجماعة أساليب متعددة لترسيخ نفوذها على المجتمعات المحلية، من بينها إنتاج مقاطع دعائية تُظهر هجمات القوات الحكومية على المدنيين، والتي غالبًا ما يشارك فيها مرتزقة روس، ثم تعقبها مقاطع أخرى لعناصر الجماعة وهم يوزعون الغذاء والموارد على السكان، قبل أن يشنوا هجمات انتقامية على القوات الحكومية بزعم حماية هؤلاء المدنيين.
وقد تكرر هذا النمط في مارس الماضي حين أدانت الجماعة هجومًا حكوميًا قرب بلدة سولينزو غرب بوركينا فاسو أسفر عن مقتل 130 من الفولانيين، لترد بعدها بهجوم على معسكر للجيش في دياباغا قتل فيه أكثر من 30 جنديًا ومقاتلًا متطوعًا.
ورغم تقديمها لبعض الخدمات، فإن الجماعة لا تتردد في محاصرة وتطويق بعض القرى بهدف إخضاعها.
ويقول ليام كار، المحلل في معهد دراسة الحرب، لصحيفة "عرب ويكلي"، إن السكان غالبًا ما يقبلون بعقد تسويات مع الجماعة نتيجة عجز الدولة عن توفير الحماية لهم، مما قد يؤدي إلى رفع الحصار أو وقف الهجمات أو توفير حماية مؤقتة، وهو ما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل نسبي.
لكن هذا السلام الظاهري يأتي بثمن باهظ، إذ تخضع المجتمعات التي ترضخ لحكم الجماعة لقيود صارمة شبيهة بتلك التي تفرضها حركة طالبان، إذ يُجبر الرجال على إطلاق اللحى، وتُمنع النساء من مغادرة منازلهن، ويُحظر الاستماع للموسيقى.
كما تُفرض الضرائب على الأهالي لتمويل عمليات الجماعة، فيما يلجأ عناصرها أيضًا إلى سرقة الماشية كمصدر دخل إضافي.
ويشير الدكتور إيفان غويشاوا، الباحث الأول في مركز بون الدولي لدراسات الصراعات، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن هذه الممارسات بعيدة عن الأعراف المقبولة، ولا تحظى بشعبية كبيرة، لكن استمرارها يرتبط بمدى قدرة الدولة على تقديم بدائل، وهو ما فشلت فيه الحكومات على مدار سنوات.
والإحباط الشعبي من عجز الحكومات عن التصدي لجماعة نصرة الإسلام والجماعات المتمردة الأخرى كان من بين العوامل التي أدت إلى الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات منتخبة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بين عامي 2021 و2023.
ومع ذلك، فقد تزايدت هجمات الجماعة وغيرها منذ هذه الانقلابات، وأصبحت نصرة الإسلام نشطة في كل أرجاء مالي، و11 محافظة من أصل 13 في بوركينا فاسو، وعدة مناطق في غرب النيجر، مما جعل هذه الدول الثلاث خلال العامين الماضيين بؤرة عالمية للإرهاب.
ورغم أن قوة الجماعة ما زالت متركزة في المناطق الريفية والقرى الصغيرة، إلا أن استراتيجيتها بدأت تتجه نحو استهداف المدن، حيث نفذت في مطلع يوليو سبع هجمات متزامنة على مدن في غرب مالي قرب الحدود مع السنغال وموريتانيا.
وعلى الرغم من أن القوات الحكومية نجحت في صد هذه الهجمات، إلا أنها تعكس تحولًا نحو استهداف مواقع أكبر، لكن خبراء يرون أن الجماعة تفتقر حاليًا إلى القوة البشرية اللازمة للسيطرة على المدن الكبرى.
