تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما كشف مسؤول حكومي بارز. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
وأوضح المصدر أن المزايدة ستشمل طرح أربع مناطق رئيسية أمام شركات الطاقة العالمية، مع منح حوافز تشجيعية للمستثمرين الراغبين في العمل بالمناطق "الحدودية" و"البكر"، التي لم تشهد عمليات استكشاف سابقة. وتشمل الحوافز السماح للشركات بتصدير جزء من حصتها من الإنتاج الجديد، واستخدام العائدات لسداد المستحقات المالية، بالإضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الغاز المكتشف حديثًا.
ويأتي الطرح بعد انسحاب ثلاث شركات نفط كبرى — "شل"، و"شيفرون"، و"مبادلة" الإماراتية — من مناطق امتيازها في البحر الأحمر مطلع العام الجاري، نتيجة عدم جدوى النتائج الاقتصادية التي أسفرت عنها عمليات المسح السيزمي. وقد تجاوزت مساحة الامتيازات المتنازل عنها 10 آلاف كيلومتر مربع، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 326 مليون دولار، كان من المتوقع أن ترتفع إلى عدة مليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري، لمقابلة احتياجات السوق المحلية التي تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. ويُعد البحر الأحمر من المناطق الواعدة التي تراهن عليها الدولة لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
