تجارة الغاز المسال في الخليج لا ترتبط بـ"موضة" التقنيات (تقرير)

تُحرز تجارة الغاز المسال في الخليج نموًا مطردًا ومتماسكًا في مواجهة الأحداث الجيوسياسية ومتغيرات السوق العالمية.

وبنى منتجو المنطقة مساحة ثقة قوية لا سيما في السوقَيْن الأوروبية والآسيوية، وشهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات توريد طويلة الأجل.

واستمرت مقاومة التجارة تداعيات الحروب والنزاعات والتهديدات على ممرات الشحن، ما يعكس إدارة قوية ورؤية واضحة ومحسوبة.

ورغم ذلك، ما يزال إنتاج الغاز المسال في المنطقة يقتصر على المحطات البرية الكبيرة، وفضّلت الدول الخليجية الرائدة في القطاع العزوف عن الاندفاع العالمي تجاه تقنيات "الإنتاج العائم".

وتسبّب ذلك في حالة من الجدل، حول كون ذلك "إستراتيجية متعمدة" أم تأخّر عن ركب التقدم التقني، وناقش مقال -تابعته منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)- الأسباب والنتائج.

تجارة الغاز المسال في الخليج

تُعدّ تجارة الغاز المسال في الخليج "حجر زاوية" رئيسًا للسوق العالمية، وظهر دور قوي لكل من: قطر، وسلطنة عمان، والإمارات في هذا الشأن.

وانطلقت إستراتيجيات تطوير واضحة المعالم في الدول الـ3، تُرجمت إلى مشروعات طموحة وتوسعات كبيرة على أرض الواقع.

وصُنّفت مشروعات هذه الدول بأنها "عالية الإنتاج"، في حين دعّم بعض اللاعبين -مثل قطر- خططهم بأسطول ناقلات ضخم.

ورغم اضطراب حركة الشحن البحري تأثرًا بالصراعات الجيوسياسية، فإن الصادرات واصلت انسيابيتها بهدوء، وواكب المنتجون تقنيات التجارة الجديدة باستثناء تبني مشروعات غاز مسال عائمة مثل المنتشرة على مستوى العالم، وظلت المحطات ووحدات التخزين العائمة بعيدة عن المشهد حتى الآن.

وبالتوازي مع ذلك، حققوا تقدمًا لافتًا في تطوير البنية التحتية البرية وخططًا طويلة الأمد، وفق مقال منشور بمنصة ريفييرا ماريتايم ميديا.

وانعكس ذلك في:

• مشروع مرسى - سلطنة عمان:

طوّرت المشروع شركة أوكيو العُمانية للاستكشاف والإنتاج (OQEP) بالتعاون مع توتال إنرجي، ويستهدف "كهربة" خط إنتاج كامل، لإنتاج مليون طن سنويًا من الغاز المسال.

• مشروع رأس لفان - قطر:

توسّع شركة قطر للطاقة نطاق عملياتها في رأس لفان، لتعزيز موثوقية الخدمات وزيادة الصادرات.

وشهد المشروع توقيع اتفاقيات توريد عدة مؤخرًا، إحداها إلى سنغافورة بمعدل 1.8 مليون طن سنويًا، بجانب دراسة عقد محتمل للتوريد -عبر محطة الزور- إلى الكويت.

المشروعات البرية أم البحرية؟

يُعدّ كل ما سبق سرده دلالة على قوة تجارة الغاز المسال في الخليج، لكنه يحمل في الوقت ذاته علامات استفهام حول سبب الإحجام عن تطوير مشروعات عائمة.

وانحاز تقرير حديث -صادر عن الاتحاد الدولي للغاز- إلى التقنيات المطورة، نظرًا إلى أنها تضمن السرعة والمرونة، لكن في الوقت ذاته لا تحمي التجارة من المخاطر.

ومقابل ذلك، تُفضّل الدول الخليجية المنتجة للغاز المسال المشروعات البرية، مستندة إلى:

• دعم الأهداف الوطنية، بالإبقاء على سلسلة قيمة الغاز المسال داخل أراضيها.
• تقليص احتمالات التدخل الخارجي، خاصة أن تقنيات الوحدات العائمة ما تزال تعتمد على خبرات أجنبية.
• الابتعاد عن مخاطر التشغيل، خاصة إذا كانت المنطقة في نطاق مُعرّض لاستهداف أو لهجوم سيبراني، أو هجمات الجماعات المسلحة -مثل الحوثيين- على الممرات البحرية.
• صعوبة الملاحقة القانونية لأي جهة تخريبية، وتعويض الخسائر المحتملة.
• الانحياز إلى العقود طويلة الأجل يتطلّب إمدادات ثابتة ومستقرة.

ذكاء إدارة وليس "تراجعًا"

وفق المعطيات السابق ذكرها، فإن تجارة الغاز المسال في الخليج لم تندفع مع التيار التقني و"موضة" الوحدات العائمة.

وأشاد مقال المنصة بقدرة المنطقة على الاحتفاظ بإستراتيجية القطاع في خضم هذه المتغيرات، ما قد يجعله ملاذًا موثوقًا خلال أوقات تصاعد المخاطر.

وشهدت السوق العالمية تشغيل 8 محطات عائمة خلال العام الماضي، وقُدّرت المحطات قيد الإنشاء حاليًا بنحو 13 محطة، ولم يضم أي من هذه البيانات محطة خليجية عائمة.

ففي الوقت الذي يسلّط فيه مطوّرو الصناعة الضوء على دور المحطات العائمة في: "إعادة التغويز، والتزود بوقود الغاز المسال، وتوليد الكهرباء"، يتمسّك منتجو المنطقة بالموثوقية والإنتاج المستقر.

وفي ظل نمو الطلب العالمي على الغاز المسال، تظل قدرة الخليج على تلبية جزء كبير منه "مأمونة"، ما يتطلّب بنية تحتية تواكب هذا الاتجاه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: