في الوقت الذي شهدت فيه مصر توقيع صفقة ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لتعزيز الإمدادات المحلية، كشف تقارير رسمية عن استمرار تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، حيث بلغ متوسط العجز الشهري نحو مليون طن، بإجمالي عجز يقدر بـ 8.6 مليون طن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس فجوة متنامية في موازنة الطاقة خلال النصف الأول من العام.
انكماش جديد في إنتاج الغاز
وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي إنتاج الغاز خلال أول خمسة أشهر من 2025 نحو 10.8 مليون طن، مقارنة بـ 16.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2024، بما يعادل تراجعًا قدره 5.7 مليون طن بنسبة انخفاض سنوية بلغت 34.5%.
وأشار الجهاز إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي واصل الانخفاض على أساس سنوي، حيث سجل 2.665 مليون طن في مايو 2025 مقارنة بـ 3.231 مليون طن في مايو 2024، بانخفاض بلغ 566.2 ألف طن.
وفي أبريل 2025، بلغ الإنتاج 2.625 مليون طن مقابل 3.211 مليون طن في أبريل 2024، في حين سجل الإنتاج في مارس 2025 نحو 2.736 مليون طن مقابل 3.382 مليون طن في الشهر نفسه من العام السابق.
كما تراجع الإنتاج في فبراير 2025 إلى 2.523 مليون طن مقارنة بـ 3.229 مليون طن في فبراير 2024، بينما بلغ في يناير 2025 نحو 2.780 مليون طن مقابل 3.502 مليون طن في يناير 2024.
تراجع الاستهلاك المحلي
وفي المقابل، سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعًا أيضًا، وإن كان بوتيرة أقل من التراجع في الإنتاج، حيث بلغ 3.749 مليون طن في مايو 2025 مقابل 3.918 مليون طن في الشهر ذاته من 2024.
وبلغ استهلاك الغاز في أبريل 2025 نحو 3.698 مليون طن مقارنة بـ 3.769 مليون طن في أبريل 2024، وفي مارس من العام الجاري سجل الاستهلاك 3.757 مليون طن مقابل 3.928 مليون طن خلال مارس 2024.
كما تراجع الاستهلاك في فبراير 2025 إلى 3.389 مليون طن مقارنة بـ 3.626 مليون طن في فبراير من العام الماضي، في حين بلغ استهلاك الغاز في يناير 2025 نحو 3.848 مليون طن مقابل 3.780 مليون طن في يناير 2024.
وأفاد التقرير بأن إجمالي استهلاك الغاز في الأشهر الخمسة الأولى من 2025 بلغ نحو 18.4 مليون طن، مقابل 19.02 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 622 ألف طن فقط، ما يشير إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
أسباب زيادة استيراد الغاز الإسرائيلي
من جهته، كشف مصدر مطلع في قطاع البترول والطاقة، أن تعديل اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل يعد تحركًا استراتيجيًا يعكس ضغوطًا متزايدة على منظومة الطاقة، في ظل تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الاستهلاك، لا سيما في قطاع الكهرباء.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن مصر باتت تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لسد فجوة الطلب المحلي، مؤكدًا أن هذا الاعتماد لا يرتبط بخيارات سياسية، بل بواقع اقتصادي وتقني فرضته الظروف، لافتًا إلى أن كميات الغاز الإسرائيلي المستوردة تستخدم جزئيًا في إعادة التصدير بعد تسييلها، بما يوفر لمصر عوائد بالنقد الأجنبي تحتاجها بشدة في ظل أزمة العملة.
وأشار إلى أن تراجع إنتاج حقل "ظهر"، الذي وصل إلى ذروته قبل عامين، بالإضافة إلى تأخر طرح اكتشافات بحرية جديدة على الإنتاج، أسهما في خلق عجز جزئي تغطيه واردات الغاز، خصوصًا خلال فترات الذروة الصيفية، وقال إن تشغيل محطات الكهرباء يعتمد بنسبة تفوق 70% على الغاز الطبيعي، ما يجعل أي انخفاض في الإمدادات المحلية خطرًا مباشرًا على استقرار الشبكة.
وأكد المصدر أن خيار الاعتماد على إسرائيل حاليًا جاء نتيجة توفر بنية تحتية جاهزة لخطوط الربط، وأسعار تنافسية في بعض الأحيان مقارنة بتكلفة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على كميات فورية من أسواق بديلة مثل قبرص أو الجزائر، في ظل غياب خطوط الربط المباشر.
كما أشار إلى أن مشروع استيراد الغاز القبرصي لا يتوقع دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية 2028، ما يضع إسرائيل في موقع المورد الوحيد المتاح حاليًا بكميات كبيرة وبشكل منتظم.
وأضاف أن الصفقة الجديدة التي تمتد حتى عام 2040 تشمل ضخ ما يصل إلى 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يعادل نحو 130 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن هذه الكميات ستُقسم على مرحلتين، وستنفذ وفق توسعة البنية التحتية وقدرة مصر على استيعابها.
وشدد المصدر على أن الاعتماد على مورد واحد - أيًا كان - يمثل مخاطرة في قطاع حساس واستراتيجي مثل الطاقة، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية الحالية المرتبطة بالحرب في غزة، ورغم أن العلاقات الدبلوماسية تمر بحالة من الفتور، فإن العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ملف الطاقة، ما زالت قائمة ومنفصلة عن السياق السياسي.
كما أكد أهمية تسريع تطوير الحقول الجديدة في شرق المتوسط، ودفع الاستثمارات في التنقيب والإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل الضغط على الغاز، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن مصر الطاقي يجب أن يكون أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.
