كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق عن تفاصيل استيراد مصر لكميات من الغاز الإسرائيلي مشيرا إلى أن الأمر بدأ بعد اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال كمال خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "البداية تعود إلى سنة 1994 بعد اتفاقية أوسلو والتوافق على حل الدولتين، وفي هذا التوقيت في مايو 1994 استدعيت للاجتماع مع وزير البترول".
وأضاف: "أثناء العمل كمهندس مشروعات صغير في شركة إنبي، جاء تكليف بحضور اجتماع مع وزير البترول الأسبق الدكتور حمدي البنبي، الذي عرض رؤية القيادة السياسية بضرورة إيجاد مصلحة مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال مشروع خط غاز ينطلق من محطة بورسعيد، يعبر سيناء، يصل إلى رفح وقطاع غزة، ثم يمتد إلى إسرائيل، لدعم فرص تطبيق حل الدولتين".
وتابع: "المشروع نُفذ بسرية تامة، حتى إن بعض العاملين اعتقدوا أنه خط مياه موازٍ لترعة السلام في عام 1999، وبسبب الخلافات بين الفصائل الفلسطينية وظهور حركة حماس، ظهرت معوقات حالت دون استكمال المسار الأصلي للخط، فتم تعديل مساره ليتجه جنوبًا من طابا إلى العقبة لتغذية الأردن، مع ربطه بإسرائيل من الجهة الأخرى".
وأوضح: "بعد ذلك، تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة، خاصة في منطقة الشيخ زويد خلال أحداث ثورة 2011، حيث كان يتم استهدافه في كل مرة يُصلح فيها".
وذكر: "في أبريل 2013، وخلال مؤتمر دولي حول الغاز في البحر المتوسط، طُرحت فكرة استيراد الغاز من إسرائيل أو من حصص الشركات الأجنبية العاملة هناك، نظرًا لوجود محطتين مصريتين للإسالة جاهزتين للعمل، وبسبب قرب الحقول الإسرائيلية من الحدود جرى وضع ثلاثة شروط لهذا الاستيراد أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي، الحصول على سعر تنافسي، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مصر في التحكيم الدولي بعد توقف الإمدادات عقب تفجيرات الخط".
وأوضح: "التعاقدات مع إسرائيل بدأت بكميات تتراوح بين ثلاثة أرباع مليار ومليار متر مكعب من الغاز، مع إمكانية زيادتها، وتم تمديد التعاقد حتى عام 2040 بنفس الشروط والأسعار، مع احتفاظ مصر بحق الأولوية في الاستخدام المحلي أو التصدير الإعلان".
