تواجه أستراليا أزمة قد تدفعها إلى خسارة معركتها ضد تغير المناخ، لا سيما بعدما أثار هدف خفض انبعاثات الكربون لعام 2035 جدلًا في البرلمان الفيدرالي، وسط مطالبات بالتخلّي عنه.
ووفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ربما فوجئ المراقبون العاديون للبرلمان الفيدرالي بتجدد الخلافات بشأن المناخ، لكن التوقيت لم يكن صدفة.
ومن المقرر أن تحدد أستراليا -مثل بقية دول العالم- هدفها لخفض انبعاثات الكربون لعام 2035 بموجب اتفاق باريس للمناخ.
ومهّد النائبان عن حزب الوطنيين، بارنابي جويس ومايكل ماكورماك، الطريق أمام الكثيرين الذين حوّلوا انتباههم إلى البرلمان مع استئناف جلساته للولاية الثانية لحكومة ألبانيز، حيث قدّما مشروع قانون خاصًا بالأعضاء يطالب أستراليا بالتخلّي تمامًا عن جهود خفض الانبعاثات بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.
تغير المناخ في أستراليا
في ظل أزمة تغير المناخ في أستراليا، شهدت العاصمة كانبرا، مؤخرًا، زيارة من كبير دبلوماسيي المناخ في الأمم المتحدة، أو بالأحرى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الذي جاب العالم لحثّ الدول على تقديم أهداف طموحة تبقي أهداف اتفاق باريس للمناخ في متناول اليد.
ونظرًا لحرصه الشديد على التوصية بهدف أسترالي، فقد دأب ستيل على تأكيد أن أستراليا يجب أن تكون طموحة لأسباب اقتصادية وأمنية.
وقال في خطاب ألقاه في مدينة سيدني قبل سفره إلى العاصمة كانبرا: "إن مستوى الطموحات في انحدار... اتجهوا نحو ما يُسهم في بناء ثروة مستدامة وأمن وطني، اتجهوا نحو ما يُغيّر قواعد اللعبة، ويصمد أمام اختبار الزمن".
عندما وقّعت حكومات العالم اتفاق باريس للمناخ قبل ما يقرب من عقد من الزمان، اتفقت على أن كبح تغيّر المناخ قبل حلول نقاط التحول الكارثية يتطلب ضبط الاحترار إلى ما دون درجتين مئويتين، وأقرب ما يمكن إلى 1.5 درجة مئوية.
واتفقت الحكومات على أنه لتحقيق ذلك، يجب على العالم الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو بدوره أمر مستحيل دون تحقيق كل دولة لأهداف التخفيض المؤقتة، كما هو الحال في عامَي 2030 و2035.
ثم دخلت الاعتبارات الجيوسياسية حيز التنفيذ، وطُرحت أسئلة عن سبب إجبار الدول الصغيرة أو النامية على خفض انبعاثاتها دون إجبار الدول الغنية أو الدول الكبرى التي تُسبِّب هذا القدر الكبير من الاحترار.
بموجب الاتفاق، تحدد الدول أهدافها الخاصة للانبعاثات إسهامًا عادلًا في الجهود العالمية.
وتُحدد هذه الأهداف مع الأخذ بالحسبان قدرات كل دولة وإسهاماتها التاريخية، وتُعرف باسم "الإسهامات المحددة وطنيًا" (NDCs).
موقف وزير تغير المناخ والطاقة
ستقدّم هيئة تغير المناخ الأسترالية، برئاسة وزير المناخ والطاقة السابق في ولاية نيو ساوث ويلز، مات كين، توصية إلى وزير تغير المناخ والطاقة، كريس بوين، الذي سيعرض موقفه على مجلس الوزراء.
وتُجري هيئة تغير المناخ مشاورات مع مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع والقطاع الصناعي لفهم تأثيرات تغير المناخ في أستراليا وقدرة مختلف القطاعات على خفض الانبعاثات، وستقدّم توصياتها في الأسابيع المقبلة.
وقد أعربت هيئة تغير المناخ والوزير بوين عن رغبتهما في أن يكون الهدف طموحًا وقابلًا للتحقيق، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة لتحديثات القطاع.
ويضيف الوزير السابق، مات كين، أحيانًا كلمة "مسؤول"، مؤكدًا ضمنيًا أن الهدف يجب أن يتماشى مع التوقعات العالمية.
في العام الماضي، أصدرت هيئة تغير المناخ دراسة تشير إلى أن خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 65 و75% من شأنه أن يلبي هذه المعايير.
فرص خفض الانبعاثات
ترى الهيئة العلمية الرائدة في أستراليا الآن أن خفض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول عام 2035 سيكون قليلًا ومتأخرًا جدًا.
ولأن الجهود العالمية لخفض الانبعاثات لم تكن سريعة بما يكفي خلال العقد الماضي، يجب خفض الانبعاثات بشكل أكبر وأسرع بحلول عام 2035، للحفاظ على أهداف اتفاق باريس المتمثلة في تثبيت معدل الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين، وفقًا للأكاديمية الأسترالية للعلوم.
بدوره، يدعو مجلس المناخ إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2035، وكذلك حزب الخضر.
وبعد اجتماعاتها في العاصمة كانبرا، مؤخرًا، أشارت الرئيسة التنفيذية لمجلس المناخ، أماندا ماكنزي، إلى أن ولايات كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا قد دعمت أهدافًا تتراوح بين 70 و80%.
وبعد الضغط عليها خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز الماضي، تجنّبت زعيمة الحزب الليبرالي، سوزان لي، الخوض في هذه المسألة، مؤكدةً ضرورة خفض فواتير الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
){kind=link}