12:59 م - السبت 9 أغسطس 2025
أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي والعشرين من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، والذي يتناول مستجدات وتوقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية لعامي 2025 و2026.
وتشير التقديرات إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% في 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري توقع صندوق النقد معدل نمو قدره 4.2% في 2025 ، و4.7% في 2026 ، مدفوعا بتخفيف القيود النقدية والتوسع في الاستثمارات.
واشر الصندوق الى أن التحول من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام يقوده السوق في عام 2024 ساعد على احتواء الاختلالات الخارجية ، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على السوق المصرية.
ولفت إلى أن مصر تستفيد من سلة صادرات متنوعة ، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الخدمات ، كما تسهم التدفقات النقدية من صناديق الدعم الخليجية والغربية في تعزيز الاستقرار المالي لمصر.
ورغم التحديات الخارجية ، مثل التوترات الجيوسياسة التي تؤثر على البيئة الاقتصادية الكلية ، فإن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي.
في السياق ذاته توقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 17.9% في 2025 ثم إلى 11.9% في 2026 ، في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ التدابير الهادفة إلى كبح جماح التضخم.
في المقابل، يُتوقع الصندوق استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025، و5.6% في 2026.
ويؤكد صندوق النقد العربي التزامه بدعم صانعي السياسات في الدول الأعضاء، وتوفير تحليلات اقتصادية رصينة تسهم في تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي في المنطقة العربية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
