أزمة قانون الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لفك التشابكات القانونية في سوق العقارات المصري أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن الموقف النهائي للعقود الإيجارية التي أبرمت بعد تاريخ 31 يناير 1996 مؤكدا أنها لن تخضع بأي شكل من الأشكال لأحكام قانون الإيجار القديم وهو ما يفتح الباب أمام علاقة تعاقدية أكثر وضوحا ومرونة.
قانون الإيجار القديم
أوضح الحمصاني خلال تصريحاته أن الأساس القانوني الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الموقعة بعد التاريخ المحدد هو القانون المدني وهذا يعني أن بنود العقد من حيث المدة والقيمة الإيجارية وشروط الإخلاء يتم تحديدها بالاتفاق الحر بين الطرفين دون تدخل تشريعي استثنائي مما يعزز من حرية التعاقد ويجعل إرادة الطرفين هي الحكم الفصل في العلاقة الإيجارية.
لا مجال للقلق واللائحة التنفيذية قريبا
أكد المتحدث الرسمي أن الدولة تعمل بجد على إصدار لائحة تنفيذية خاصة بقانون الإيجار القديم في القريب العاجل بهدف معالجة أوضاع العقود المبرمة قبل عام 1996. وتهدف هذه اللائحة إلى وضع آليات واضحة ومتوازنة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين في تلك الوحدات وستشمل تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لتحديد القيم الإيجارية العادلة.
التزام حكومي بتوفير السكن البديل
بعث الحمصاني برسالة طمأنة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئوليتها في توفير السكن الملائم. وأشار إلى وجود خطط حكومية لتوفير وحدات سكنية بديلة لمن ينطبق عليهم الشروط سواء بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمويل العقاري مما يضمن عدم تضرر أي مواطن. وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
