الأسهم الأسترالية تتراجع من مستوياتها القياسية بضغط من أسهم البنوك وسط توقعات بخفض الفائدة

سجّلت الأسهم الأسترالية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متخلية عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في الجلسة السابقة، وذلك بفعل الضغوط التي تعرضت لها أسهم قطاع البنوك، وسط ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي الأسترالي ونظيره الأمريكي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الأسترالية بنسبة 0.02% ليصل إلى 8,841.70 نقطة بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق أمس الأربعاء عند أعلى مستوى قياسي بلغ 8,843.70 نقطة، بينما سجّل خلال الجلسة السابقة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8,848.80 نقطة.

ويُرجح المحللون أن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يُقدم على خفض سعر الفائدة في اجتماعه المنتظر في 12 أغسطس الجاري، خاصة في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ اقتصادي، واستمرار الضغوط التضخمية العالمية. وتشير عقود المبادلة إلى احتمال يفوق 92% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع.

في هذا السياق، قال محللون ماليون إن تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأسترالي خلال الأيام المقبلة ستشكل إشارة مهمة لمسار السياسة النقدية، مشيرين إلى أن البنك قد يميل نحو نهج أكثر حيادية في التيسير النقدي.

وجاء تراجع السوق بقيادة أسهم القطاع المالي، حيث هبط مؤشر هذا القطاع بنسبة 0.1%، مع انخفاض أسهم ثلاثة من البنوك الأربعة الكبرى في البلاد بنسب تراوحت بين 0.1% و0.5%. ومن المتوقع أن تعلن بعض هذه البنوك نتائجها السنوية والربع سنوية خلال الأسبوع المقبل، ما قد يؤثر على أداء السوق بشكل أوسع.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.2%، مستفيدًا من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، بينما صعد مؤشر أسهم الذهب بنسبة 1.4% مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي وتزايد الطلب على الأصول الآمنة. وعلى الجانب الآخر، حافظ المؤشر النيوزيلندي على استقراره عند مستوى 12,878.46 نقطة.

وفي نيوزيلندا، تشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يُقدم على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 20 أغسطس الجاري، مع استبعاد المحللين لإعلان نهاية دورة التيسير النقدي في الوقت الراهن، وذلك في ظل غياب دلائل قاطعة على تعافي اقتصادي مستدام.