أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية ملتزمة التزامًا قانونيًا كاملًا بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025.
وشدد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن القانون لا يستهدف الطرد أو الإخلاء القسري، بل يفتح المجال لاتفاق المالك والمستأجر على شروط العلاقة الجديدة، وإلا يلجأ الطرف المتضرر إلى القضاء.
قانون الإيجار الجديد يعالج مشكلات عقارية مزمنة
أوضح فوزي أن قانون الإيجار القديم عانى لعقود من مشكلات المساكن الخالية، العقارات غير الصالحة للسكن، والثروة العقارية المهدرة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل معالجة شاملة وعادلة لكل أطراف العلاقة الإيجارية.
وأضاف أن القانون جاء بعد مناقشات موسعة في مجلس النواب استمرت لأشهر، وهدفه تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون انحياز.
العقود بعد 31 يناير 1996 خارج نطاق القانون
أوضح الوزير أن كافة عقود الإيجار المُبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، مؤكدًا أن العقد شريعة المتعاقدين، ما يمنح هذه العقود حماية كاملة دون تغيير في القيمة أو المدة.
فترة انتقالية عادلة: 7 سنوات للسكني، 5 لغير السكني
أشار فوزي إلى أن العقود التي أُبرمت قبل 31 يناير 1996 ستحرر العلاقة الإيجارية بشأنها تدريجيًا، بعد فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وأكد أن هذا الجدول الزمني يمنح فرصة كافية لكافة الأطراف (المالك، المستأجر، الحكومة) لتسوية أوضاعهم، أو البحث عن بدائل دون مفاجآت.
لا طرد بدون حكم قضائي
أكد الوزير أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، بل يلزم تقديم دعوى قضائية من المالك إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين بعد انتهاء المدة الانتقالية، مع الحفاظ على حق المستأجر في تقديم طلبات للحصول على وحدة بديلة وفقًا لمعايير واضحة.
تطبيق تدريجي وفق معايير المناطق
تبدأ الأجرة الجديدة من 250 جنيهًا كحد أدنى من سبتمبر 2025، وتختلف باختلاف نوع العقار والمنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الأجرة بحد أدنى 1000 جنيه.
المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
غير السكني: 5 أضعاف الأجرة بلا حد أدنى.
لجان الحصر والرقابة القضائية
سيُصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجان الحصر في المحافظات لتحديد تصنيف المناطق، على أن يتم نشر التصنيفات رسميًا. وستخضع أعمال هذه اللجان لرقابة قضائية، وتُسجل إلكترونيًا لضمان الشفافية.
منصة إلكترونية للمستحقين ومكاتب بريد لتقديم الطلبات
تُطلق وزارة الإسكان منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المتضررين من القانون الجديد، بجانب نماذج ورقية متاحة في جميع مكاتب البريد لتيسير تقديم الطلبات.
الدولة: لا مواطن بلا مأوى
طمأن الوزير المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تترك أحدًا بلا مأوى أو مسكن، مستشهدًا بتجارب ناجحة في ملف العشوائيات ومبادرة “حياة كريمة”.
