الاحد 13 ابريل 2025 | 10:42 صباحاً
البنك المركزي المصري
ينتظر ملايين المواطنين نتائج اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، حيث من المترقب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية هذا الأسبوع.
وهناك العديد من السيناريوهات المطروحة، ونستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة، وأبرز السيناريوهات الواردة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وعن اجتماع البنك المركزي المصرين، من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل والموافق 17 أبريل الجاري، حيث عتبر هذا الاجتماع هو الثاني خلال العام الجاري، ويكتسب أهمية استثنائية نظرًا لتأثير قراراته المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والأسواق المالية والاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بمصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتأتي أهمية هذا الموعد في ظل التوقعات المتزايدة من جانب عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين بشأن إمكانية إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو، بعد سلسلة من قرارات التثبيت التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في الاجتماعات السابقة.
سعر الفائدة في مصر
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، في ظل استمرار التحديات التضخمية وضغوط الأسواق العالمية.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2025
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية سلسلة من الاجتماعات خلال عام 2025، على النحو التالي:
الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025.
الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.
الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.
الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
ما هي السيناريوهات المطروحة؟
أمام لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 3 سيناريوهات في اجتماعها المقبل، حيث سيتم اعتماد سيناريو واحد منهم أولهم هو الابقاء وتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب لفترة جديدة، وهو الأقرب.
أما السيناريو الثاني، هو رفع أسعار الفائدة في مصر ، ولكنه سيناريو مستبعد، لأن أغلب البنوك المركزية في العالم بقامت بخفض الفائدة.
والسيناريو الثالث والآخير، هو خفض الفائدة، ويعتبر الأقرب أيضَا، خاصًة أن الحكومة أنجزت مهمة خفض التضخم في مصر، كذلك الابتعاد الأضرار الناتجة لأسعار الفائدة المرتفع.
نقلا عن الجريدة العقارية