لأول مرة.. غرامة تلوح في الأفق لـ«جوجل» في اليابان| إيه الحكاية؟

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت لجنة التجارة العادلة في اليابان، أمس الثلاثاء، أمرا رسميا يلزم شركة “جوجل” بوقف ممارساتها الاحتكارية المرتبطة بهواتف “أندرويد”، معتبرة أن الشركة الأمريكية العملاقة انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض تثبيت تطبيقاتها مسبقا على الأجهزة الذكية.

أول  أمر رسمي ضد “جوجل” باليابان 

ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه اليابان بحق إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى المعروفة اختصارا بـ”جافام” (GAFAM)، والتي تضم: جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ومايكروسوفت، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “ذا جابان تايمز” المحلية.

اتهامات رسمية وضغوط على المنافسين

وقالت سايكو ناكاجيما، كبيرة المحققين في اللجنة والمسئولة عن الرقابة على المنصات الرقمية، إن “جوجل قامت بتقييد شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات، مما صعّب من استخدام تطبيقات محركات البحث المنافسة على أجهزة أندرويد”.

وأضافت: “هذا السلوك مثل خطرا واضحا على المنافسة العادلة في السوق، وبالتالي اعتبر انتهاكا مباشرا لقانون مكافحة الاحتكار“.

تفاصيل القرار وإجراءات ملزمة

وفقا لقرار لجنة التجارة العادلة، فإن جوجل باتت ملزمة بوقف جميع الممارسات التي تنتهك القانون، ويحظر عليها مطالبة الشركات المصنعة للهواتف بتثبيت تطبيقاتها، مثل “جوجل كروم” و”جوجل بلاي”، بشكل مسبق أو إبرازها على الشاشة الرئيسية. 

كما يطلب من الشركة تقديم إرشادات واضحة تضمن التزامها الكامل بقوانين مكافحة الاحتكار، وفي حال عدم امتثال الشركة لهذه المتطلبات، فقد تواجه غرامات مالية.

ممارسات منذ 2020

وكشفت اللجنة أن جوجل، منذ يوليو 2020 على الأقل، كانت تجبر مصنعي الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقي “جوجل بلاي” و”جوجل كروم” مسبقا، مع وضعهما في أماكن بارزة يسهل الوصول إليها، ما أدى إلى تقييد ظهور التطبيقات المنافسة.

كما تبين أن جوجل كانت تمنح جزءا من عائداتها الإعلانية للشركات المصنعة مقابل التزامها باستخدام “جوجل كروم” كمتصفح افتراضي، والامتناع عن تثبيت تطبيقات لمحركات بحث منافسة.

هيمنة على السوق اليابانية

بحسب تقرير اللجنة، أبرمت جوجل اتفاقيات من هذا النوع مع ما لا يقل عن ست شركات تصنيع، تتحكم مجتمعة في إنتاج نحو 80% من هواتف “أندرويد” المتداولة في السوق اليابانية حتى ديسمبر الماضي.

وتهدف السلطات اليابانية من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة في سوق محركات البحث، وتوسيع فرص التطبيقات المنافسة للوصول إلى المستخدمين بحرية أكبر دون قيود مفروضة من قبل الشركات المهيمنة.

وبهذا القرار، تنضم اليابان إلى قائمة متزايدة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي تتخذ إجراءات حازمة في مواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار جهودها لمكافحة الاحتكار وحماية التنافسية في الأسواق الرقمية.