6 اسباب وراء ارتفاع سعر الدولار في البنوك
الاحد 06 ابريل 2025 | 03:34 مساءً
سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا مفاجئا اليوم في البنوك المصرية، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وقفز سعر الدولار ليقترب من مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه المصري، في ظل تطورات محلية ودولية متشابكة أثرت على سوق الصرف.
سعر صرف الدولار اليوم
وتراوحت قيمة الزيادة المسجلة في منتصف تعاملات الأحد، بين 31 و64 قرشًا، مقارنة ببداية التعاملات، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 51.20 جنيهًا للشراء و51.30 جنيهًا للبيع، بينما كان قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، الخميس، لدى البنك المركزي المصري عند 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع.
قفزات تاريخية في سعر صرف الدولار
ولم يكن هذا الارتفاع الأول الذي شهدت مصر خلال الأشهر الماضية حيث شهد قفزات تاريخية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قبل عدة أشهر، حيث تجاوز السعر الرسمي حاجز 50 جنيهًا في بعض البنوك.
ارتفاع سعر الدولار
أسباب ارتفاع الدولار في البنوك
هذا الارتفاع اللافت أثار قلق المواطنين، وأشعل حالة من الجدل بين الخبراء حول أسبابه وتداعياته على الاقتصاد المحلي والأسعار اليومية، وتشير التقارير إلى أن أسباب ارتفاع الدولار اليوم في البنوك يرجع لعدة أسباب متشابكة، تتنوع بين أسباب داخلية وأخرى خارجية.
هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع الدولار اليوم في البنوك وتتنوع بين أسباب داخلية وأخرى خارجية، والتي جاءت كالتالي:
ارتفاع الطلب بعد العطلات:
بعد الإجازات والعطلات الرسمية عادةً ما يكون هناك تراكم في طلبات صرف العملات في البنوك، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاع في الطلب إلى ارتفاع سعر الصرف مؤقتًا.
نقص العملات الأجنبية:
واجهت مصر نقصًا مزمنًا في العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، بسبب انخفاض تدفقات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين ويُفاقم هذا الندرة تقلبات سعر الصرف.
التضخم والضغوط الاقتصادية:
يؤدي التضخم ارتفاع تكاليف الواردات إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مما يزيد الضغط على الجنيه المصري.
ارتفاع سعر الدولار
نقص المعروض من الدولار وزيادة الطلب:
الأزمة العالمية في سلاسل التوريد والضغوط على الميزان التجاري المصري أدت إلى نقص في الدولار، خاصة مع زيادة فاتورة الاستيراد وقلة تحويلات العاملين بالخارج نسبيًا، في ظل عدم استقرار الأسواق الإقليمية.
التوترات الجيوسياسية في المنطقة:
الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، أثرت سلبًا على شهية المستثمرين الأجانب وضخ الأموال في الأسواق الناشئة مثل مصر، مما تسبب في هروب جزئي لرؤوس الأموال وخفض قيمة الجنيه.
أذون وسندات الخزانة:
كما أن الخروج الكبير للأجانب من أذون وسندات الخزانة تسبب في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليعكس سعر الصرف المرن التي تتبعه مصر وسط حالة الذعر وعدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، تبذل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جهودًا كبيرة لتحقيق استقرار سوق الصرف، من خلال تعزيز الاحتياطي النقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الصادرات. لكن تبقى الأزمة قائمة، وتحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات الخارجية والداخلية.
رد فعل البنك المركزي
لم يصدر البنك المركزي أي قرارات جديدة بخصوص أسعار الفائدة أو إجراءات استثنائية، إلا أن المصادر تؤكد أن هناك مراقبة دقيقة لتطورات سوق الصرف، مع توقع اتخاذ خطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
نقلا عن الجريدة العقارية