في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، صنفتها منظمة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) بأنها "السيناريو الأسوأ"، برز بنك الطعام المصري كأحد أبرز الفاعلين في جهود الإغاثة، وسط حصار مشدد وتحديات سياسية ولوجستية معقدة.
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، كثّف البنك جهوده ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتجهيز قوافل مساعدات غذائية تحمل مواد أساسية مثل الأرز، الدقيق، السكر، الزيت، العدس، والجبن، في محاولة لتخفيف معاناة السكان.
ورغم إدخال مصر لأكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، فإن القيود الإسرائيلية الصارمة لا تزال تُبطئ تدفق الإغاثة.
في بعض الحالات، تُمنع شحنات تحتوي على حليب أطفال أو بسكويت لأسباب غير معلنة، مما يُجبر القوافل على إعادة التعبئة أو التوقف لأسابيع.
الأزمة تفاقمت منذ تعليق إسرائيل إدخال المساعدات في مارس 2025، مع تقليص التدفقات بشكل حاد بعد مايو عبر مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليًا.
ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي، انخفضت الكميات من 216 ألف طن في فبراير إلى 33 ألفًا في يوليو، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع، ووصول السكر إلى 70 ضعف سعره قبل الحرب، مع تسجيل وفيات بأكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات.
في مواجهة هذه الظروف، أطلق البنك حملات مثل "إغاثة عاجلة لأهالي غزة"، موفرًا كراتين غذائية تكفي الأسرة لمدة أسبوعين، مع خيارات تبرع مرنة تبدأ من 10 جنيهات.
وفي 3 أغسطس، أرسل البنك 25 شاحنة جديدة إلى معبر رفح، لكن مصيرها لا يزال معلقًا بسبب تغيرات اللحظة الأخيرة في قواعد التفتيش.
إلى جانب الدعم داخل غزة، يقدم البنك برامج متخصصة للفلسطينيين المقيمين في مصر، تستهدف الأمهات، كبار السن، والمصابين، مع توفير الغذاء والرعاية الأساسية عبر مبادرات مثل "الغذاء الشهري" و"فرصة أولى".
بنك الطعام المصري، بالشراكة مع معهد السياسات الغذائية الدولي (IFPRI)، يعتمد على دراسات دقيقة لضمان وصول المساعدات للأسر الأشد احتياجًا، مؤكدًا أن القيود الإسرائيلية تُستخدم كأداة ضغط سياسي في الصراع، رغم الاستجابة المحدودة لبعض الضغوط الدولية التي شهدها صيف 2024.
ويظل البنك ركيزة مركزية في الاستجابة الإنسانية، مجسدًا الدور المصري التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، ومواجهًا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، من خلال تعبئة الموارد، وتوسيع الشراكات، وتأكيد أن الغذاء ليس سلاحًا، بل حقٌ إنسانيٌ لا يُنتزع.
