نظام البكالوريا .. أفردت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب فصلًا جديدًا حول النظام البديل للثانوية العامة، المسمى بـ”البكالوريا”، ضمن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
خلال جلسة عامة ، أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، موافقته على ما جاء في مشروع القانون الذي أعدته لجنة التعليم، مؤكداً أن نظام البكالوريا يمثل خطوة نوعية في تطور التعليم المصري. وأوضح أن هذا النظام يهدف لتخفيف الأعباء المادية والمعنوية التي تفرضها الثانوية العامة على الأسر المصرية.
مشروع تعديل القانون
الفصل الرابع من مشروع تعديل القانون تناول تعليم نظام البكالوريا، ونصّ على كونه نظامًا اختياريًا ومجانيًا، يُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. ويتضمن نص المادة (37) مكرر أن التحويل بين هذا النظام وأنظمة التعليم الثانوي الأخرى غير مسموح أثناء فترة الدراسة.
مدة الدراسة في نظام البكالوريا
ثلاث سنوات وفق المادة (37) مكرر 1، ويحصل الطالب بعد اجتيازه على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة. وصدرت توجيهات بأن يُحدد مجلس الوزراء قواعد الترخيص لتشغيل النظام في المدارس الخاصة، فيما ينظم وزير التربية والتعليم القواعد لقبول الطلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
نظام البكالوريا
أما المادة (37) مكرر 2 فتناولت ضوابط إعداد أقسام وشعب نظام البكالوريا، حيث يحدد وزير التعليم الأسس المتعلقة بالمقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، إضافة إلى نظم التقويم والامتحانات ومواعيدها. كما تشمل اللوائح قواعد النجاح والنهايات الكبرى والصغرى للمقررات الدراسية.
شهادة البكالوريا
وبخصوص الامتحانات، أكدت المادة أن الامتحانات ستُجرى نهاية كل عام دراسي من خلال دورين للمقررات التي تدخل ضمن حساب المجموع النهائي. أول محاولة للتقديم للاختبار تكون مجانية، بينما تُفرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه في المحاولات التالية لكل مادة، مع إمكانية زيادة هذه القيمة تدريجيًا بقرار من وزير التعليم، بشرط أن لا تتخطى الرسوم 400 جنيه للمادة الواحدة.
أخيرًا، تناولت المادة (37) مكرر 3 شكل شهادة نظام البكالوريا. تُصمم الشهادة لتوفر تفاصيل دقيقة عن أداء الطالب، متضمنة نتائج كل مقرر، الدرجات التي حصل عليها، عدد المحاولات التي أجريت، وتواريخ المحاولات والنتائج المرتبطة بكل منها.
