تتصاعد حدة الانقسامات داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع اقتراب عملية "مركبات جدعون" من نهايتها دون أن تحقق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن المحتجزين.
وبحسب ما كشفه موقع "واي نت" الإخباري، فإن خلافات عميقة تضرب مجلس الأمن الإسرائيلي، إذ يدفع وزراء بارزون، بينهم رون ديرمر وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، نحو توسيع نطاق الحرب وتكثيف العمليات العسكرية، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض حياة الرهائن للخطر. ويرى هؤلاء أن القوة العسكرية الشاملة هي السبيل الوحيد للضغط على حماس ودفعها للإفراج عن الرهائن، معتبرين أن الحركة لا تُبدي جدية في التفاوض أو التوصل إلى صفقة تبادل.
المؤسسة العسكرية تحذر من كارثة إنسانية
في المقابل، يتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، موقفًا أكثر تحفظًا، محذرًا من أن تصعيد العمليات في مناطق مكتظة بالسكان، مثل مخيمات اللاجئين، قد يقود إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق ويهدد حياة الرهائن. ونُقل عن زامير قوله في اجتماعات مغلقة إنه لن يوافق على شن ضربات موسعة دون صدور أوامر سياسية واضحة ومباشرة، مشددًا على ضرورة مراعاة التوازن بين الأهداف العسكرية والاعتبارات الإنسانية والدبلوماسية.
المساعدات الإنسانية
وتُعد قضية المساعدات الإنسانية إلى غزة نقطة خلاف إضافية داخل الحكومة، إذ وافقت تل أبيب مؤخرًا على زيادة حجم الإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع، بالتزامن مع انسحاب جزئي للقوات من بعض المناطق. هذه الخطوة، رغم دعمها من القيادة السياسية وتحت ضغط أمريكي، أثارت انتقادات من كبار الضباط الذين حذروا من أن تقديم تنازلات في هذا التوقيت قد يُفسر على أنه خضوع لشروط حماس ويُضعف الموقف التفاوضي الإسرائيلي.
وفيما تتواصل الجهود الدولية لإيصال المساعدات، بما في ذلك عبر الأردن وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، تشير تقارير ميدانية إلى أن عناصر من حركة حماس تعترض بعض الشحنات وتخزنها للاستخدام الداخلي. وزادت زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والسفير مايك هاكابي لمراكز التوزيع في الأيام الأخيرة من الجدل، وسط تساؤلات حول فعالية هذه المبادرات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
إرهاق متزايد
على الأرض، تركز القوات الإسرائيلية عملياتها على تأمين ما تسميه "المناطق العازلة"، لاسيما في شمال غزة وعلى امتداد محور فيلادلفيا، عبر تنفيذ هدم واسع للبنية التحتية السكنية الفلسطينية ضمن ما يُعرف بعمليات "التسوية". ويهدف هذا التكتيك إلى تقليل التهديدات الأمنية وخلق مساحات مفتوحة تتيح للقوات الإسرائيلية حرية المناورة.
ورغم تحقيق بعض النجاحات الموضعية، أبرزها استسلام ثلاثة عناصر من حماس في بيت حانون، إلا أن الجيش لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تحقيق "النصر الكامل"، الذي بات يقتضي، وفق التقديرات العسكرية، حملة طويلة الأمد قد تستمر لسنوات. ومع تزايد الإرهاق داخل صفوف الجنود، واستمرار حالة الغموض بشأن مصير الرهائن، تبدو نهاية الحرب أبعد مما كان متوقعًا، وسط انقسام داخلي يُضعف القدرة على اتخاذ قرار حاسم في تل أبيب.
