أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف جهود اللجان المختصة بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة، واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات المعنية.
وشدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على سرعة إنهاء أعمال التدقيق والمراجعة للأراضي المستردة، وتسليمها للمساحة المدنية ورفعها على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة في موعد أقصاه الأربعاء المقبل. كما وجه بتحصيل "ما عاد بالنفع" من الأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها خلال أسبوعين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتقاعسين عن السداد.
وفي ملف تقنين الأراضي، شدد المحافظ على ضرورة استيفاء الطلبات قبل عرضها على لجان البت، والتسعير وفقًا لسعر السوق الحالي، مع إلزام مقدمي الطلبات بسداد رسوم الفحص والمعاينة، وتحرير محاضر جنائية حيال الممتنعين عن السداد حفاظًا على المال العام.
كما ناقش الاجتماع مستجدات تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، واطلع المحافظ على تقارير المتغيرات المكانية، موجهًا رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها وفق الإحداثيات وتطبيق القانون.
وفيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، تابع المحافظ معدلات الأداء بالمراكز، مشددًا على ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية للانتهاء من الطلبات المتراكمة. كما كلف مدير الدعم الفني بإعداد تقرير شهري مفصل عن عدد الطلبات المقدمة والمنجزة ونسب الإنجاز بكل مركز.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق لتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة وخدمة المواطنين بشكل أكثر فاعلية.
