مبادلة الديون.. مصر تنفذ برامج بأكثر من 900 مليون دولار وتوقع أول اتفاق مع الصين - غاية السعودية

غاية السعودية يكتُب.. في خطوة جديدة نحو تعزيز استدامة الديون وتحقيق التنمية، أعلنت مصر تنفيذ برامج لـ مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، إلى جانب توقيع اتفاق هو الأول من نوعه مع الصين، وفق ما كشفته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ما هي مبادلة الديون؟

تُعرف مبادلة الديون بأنها آلية مالية يتم من خلالها الاتفاق بين دولة مدينة ودولة دائنة على إلغاء جزء من الديون المستحقة، مقابل التزام الدولة المدينة بتوجيه ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية لتنفيذ مشروعات تنموية أو استثمارات في مجالات متفق عليها، مثل الصحة أو التعليم أو المناخ.
وتسهم هذه الآلية في تخفيف أعباء الديون على الدولة المدينة، مع تحقيق أثر تنموي ملموس يساهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توقيع شريحة جديدة لدعم الطاقة المتجددة

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الألمانية بقيمة 21 مليون يورو (ما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري)، لدعم مشروعات تحسين إمدادات الطاقة المتجددة.
وقامت الدكتورة رانيا المشاط بتوقيع الاتفاقية الجديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبالتنسيق مع بنك التعمير الألماني، لترتفع بذلك إجمالي قيمة مبادلات الديون المنفذة ضمن البرنامج إلى 297 مليون يورو (نحو 16.8 مليار جنيه مصري).

اتفاق مالي إضافي لدعم التعليم الفني والطاقة

كما تم توقيع اتفاق تعاون مالي مع الجانب الألماني بقيمة 118 مليون يورو (حوالي 6.7 مليار جنيه)، يشمل:

منحة بـ32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم إنشاء 25 مركز تميز ومدارس تكنولوجيا تطبيقية ضمن مبادرة التعليم الفني الشامل.

تمويل قدره 86 مليون يورو (54 مليون يورو تمويل ميسر + 32 مليون يورو منحة) لربط محطات أكوا باور بشبكة الكهرباء المصرية.

وأكدت الوزارة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يتم تنفيذه ضمن إطار حوكمة متكامل، يضمن تحقيق أفضل استفادة من الاتفاقيات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

توجيه التمويل للقطاعات ذات الأولوية

وأشارت الوزيرة إلى أن برامج مبادلة الديون نجحت في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ويعزز كفاءة استخدام التمويل الخارجي.

إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتمويل

وفي إطار استكمال هذه الجهود، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تمثل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية، وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.

اتفاق تاريخي مع الإمارات

ولفتت المشاط إلى أن مصر عملت أيضاً على مبادلة الديون بالاستثمارات عبر اتفاق تاريخي مع دولة الإمارات، الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي الوقت نفسه يساهم في خفض الأعباء التمويلية على الدولة.

ريادة في التمويل الأخضر

إلى جانب ذلك، عززت مصر ريادتها في التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف أدوات تمويل جديدة مثل التمويل الأزرق، والتمويل المرتبط بالاستدامة، بهدف تنويع مصادر التمويل ودمج البعد البيئي والاجتماعي في إدارة الديون.

دعوة لإصلاح النظام المالي العالمي

وأكدت الوزيرة أهمية تطوير نظام مالي عالمي أكثر مرونة وعدلاً، يمنح الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة لإدارة الديون السيادية، مع تعزيز آليات شاملة لتسويتها بشكل عادل ومتعدد الأطراف، بعيدًا عن النهج المجزأ الحالي.