في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عشرين شهراً، وطرح هدنة جديدة بوساطة أمريكية، مصرية، قطرية، تستهدف وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، كمدخل لصفقة تبادل رهائن وأسرى، ورغم ما تحمله هذه المبادرة من مؤشرات على رغبة بعض الأطراف في احتواء التصعيد، فإن البيئة السياسية والعسكرية التي أحاطت بها تشير بصعوبة تحقيقها بشكل فعلي، ما لم تتغير الحسابات الاستراتيجية لدى الطرفين، أو يتم فرض ضغوط دولية غير مسبوقة على صناع القرار.
تخوض إسرائيل هذه الحرب بهدف استراتيجي واضح ومعلن: القضاء على حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، لكن مع مرور الوقت، بدا أن هذه الأهداف تحولت من "غايات ممكنة" إلى "شروط غير قابلة للتحقيق"، خصوصاً بعد تصريحات صادرة عن كبار ضباط الجيش تفيد بانتهاء بنك الأهداف في غزة، ما يعني أن العمل العسكري بات يدور في حلقة مفرغة من التكرار دون مكاسب حقيقية، وفي ظل هذه القناعة المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية للكيان، بدأت تتشكل فجوة واضحة بين القرار السياسي الخاضع لسطوة اليمين المتطرف، والاعتبارات الأمنية والواقعية التي تحكم الميدان.
من جانب آخر، فإن الطاقم السياسي والعسكري لحركة حماس تلقى خلال الشهور الماضية ضربات موجعة باغتيال عدد كبير من قادة الصف الأول، وهو ما أثر على قدرة الحركة على إدارة المفاوضات والمناورة السياسية.. حماس التي كانت تمتلك خبرات تفاوضية في جولات سابقة، باتت تخوض حرباً بلا أفق سياسي واضح، وتواجه ضغوطاً غير مسبوقة من داخل القطاع وخارجه، كما أن الواقع الميداني والإنساني في غزة بات يضغط على الحركة نحو القبول بصيغ سياسية حتى وإن كانت مغايرة لخطابها السابق، ولو جزئيا، الأمر الذي قد يدفعها إلى التراجع خطوة إلى الوراء ضمن ترتيبات لاحقة أكثر شمولاً.
كما تفسر دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعفو عن نتنياهو من الملاحقة القضائية والمتزامنة مع مقترحه لوقف إطلاق النار، باعتبارها محاولة لتحرير رئيس الوزراء من قبضة اليمين المتشدد في حكومته، خاصة بن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان أي اتفاق سلام، ويدفعان باتجاه احتلال غزة من جديد، فإعفاء نتنياهو من المحاكمة قد يشكل مدخلاً لإعادة التوازن داخل القيادة السياسية الإسرائيلية، وفتح الباب أمام خيارات دبلوماسية أكثر مرونة، تتماشى مع الضغوط الأمريكية والدولية، وتعيد لإسرائيل صورتها المهتزة.
غير أن الصراع لم يعد محصوراً بين تل أبيب وغزة فقط، فالشارع الإسرائيلي نفسه بات عامل ضغط داخلي متزايد، تصاعد الاحتجاجات ضد استمرار الحرب، وتراجع الثقة في نتنياهو، والانهيار المتسارع في مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، كلها عوامل تجعل من الصعب الاستمرار في الخطاب التصعيدي، فالجبهة الداخلية، التي لطالما كانت مصدر قوة لإسرائيل، باتت منقسمة ومهزوزة، ما قد يفرض على الحكومة مراجعة حساباتها خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، لا يمكن اعتبار حركة حماس الطرف الفلسطيني الوحيد المعني بأي تسوية سياسية، لقد دفعت غزة ثمناً باهظاً من دماء أبنائها وبيوتها وبنيتها التحتية، وهو ما يتطلب، في حال الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، تشكيل لجنة حوار وطني فلسطيني، تعيد توحيد الصف الداخلي، وتؤسس لتفاهم سياسي شامل يضم كافة الفصائل، ويحظى بدعم شعبي واسع، بدلاً من الاكتفاء باتفاقات ثنائية قد تعيد إنتاج الأزمة لاحقاً.
من هذا المنظور، لا يمكن تجاهل دعوات متكررة في الشارع الفلسطيني والعربي والدولي لإعادة بناء القيادة الفلسطينية على أسس وطنية تشاركية، تمكن الفلسطينيين من التحدث بصوت موحد، وببرنامج سياسي متماسك، قادر على مخاطبة المجتمع الدولي والتفاوض على مستقبل الشعب الفلسطيني برمته، لا فقط على قطاع غزة كملف إنساني أو أمني.
ويكتسب أيضا في السياق مطلب وزراء الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أهمية بالغة في سياق التحولات الاستراتيجية الراهنة داخل إسرائيل، فهذا التوجه لا يفهم بمعزل عن فشل الحكومة في حسم معركة غزة، وانكشاف عجزها السياسي والعسكري، مما يدفع بعض أجنحة اليمين المتطرف إلى تصعيد بدائل أيديولوجية خطيرة لتعويض هذا الإخفاق، وعلى رأسها مشروع الضم الكامل.. إن الرسالة الجماعية التي وجهها وزراء الليكود إلى نتنياهو تعكس محاولة للهروب إلى الأمام، وإعادة توجيه البوصلة نحو الضفة الغربية، رغم أن هذا المسار يمثل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية، ونسفاً لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات أوسلو، وتقويضاً لما تبقى من أفق سياسي لحل الدولتين، وبذلك، يتعمق الانقسام داخل إسرائيل، وتتفاقم العزلة الدولية التي تعاني منها تل أبيب، في وقت لم تعد فيه قادرة على تسويق سياساتها أمام العالم، خاصةً بعد كارثة غزة وتبعاتها الحقوقية والإنسانية.
في المحصلة، فإن النجاح المحتمل للهدنة الحالية لا يتوقف على مدى قبول الأطراف بشروطها فقط، بل على قدرتهم على تجاوز الحسابات الفصائلية والضيقة، والتحرر من القيود الأيديولوجية التي أوصلت الجميع إلى هذا الطريق المسدود.. الحرب لم تعد تجدي، والحلول الجزئية أثبتت فشلها، والمرحلة المقبلة تتطلب تحولات جريئة: في القيادة، في التفكير، وفي الأهداف الاستراتيجية نفسها، فإما أن تتغير المعادلة بالكامل، أو تبقى المنطقة رهينة لمعادلة الموت والدمار بلا نهاية.
