"حجازي": إقرار 20% لأعمال السنة دون ضوابط يفتح الباب أمام الفساد التعليمي

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن هناك العديد من الاعتراضات الأساسية لم يتم حلها وبعض التعديلات التي تم إضافتها غير مدروسة بشكل جيد

وأضاف، أن من التعديلات التي تم إقرارها دون وجود ضوابط ومعايير لتطبيقها بشكل جيد إقرار نسبة ٢٠ % من الدرجات لأعمال السنة في المرحلة الإعدادية  علما بأن وجود هذه النسبة الكبيرة في أيدي المعلمين دون وجود ضوابط ومعايير تضمن دقة ونزاهة التقييم ستكون سببا قويا من أسباب الدروس الخصوصية وزيادة الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد أن لم تنظر التعديلات التي تم إدخالها لمشكلات اللغة الأجنبية الثانية وقد طالبت في بداية عرض المقترح أن تكون درجة النجاح من ٧٠ في التربية الدينية وجميع المواد غير المضافة للمجموع ومنها اللغة الأجنبية الثانية بالطبع وقد تم الأخذ بهذا الرأي جزئيا في التربية الدينية وكنا نتمنى تعميمه ليشمل اللغة الأجنبية الثانية.

كما أن التعديلات التي تم إدخالها على الجزء الخاص بالتحسين اهتمت وتركزت حول تخفيض المقابل المادي وكأن التخفيض من ٥٠٠ ل ٢٠٠ جنيه كان هو المشكلة الأساسية ولم يتطرق التعديل لتنظيم عملية التحسين بما يضمن تكافؤ الفرص فالتحسين المتاح هكذا بلا شروط ولا ضوابط سيكون من أبرز نتائجه طالب يتسم بالهشاشة النفسية والأكاديمية ويفتقر إلى العديد من سمات الشخصية الإيجابية.

_ كما أن التعديلات لم تبرز دور المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي والابتكار بالشكل المطلوب ولم تحدد وظائفه وبالتالي فإن الوزارة هي من تمتلك المساحة الأوسع لإجراء أي تعديلات مستقبلية على نظام التعليم وليس هناك ما يضمن استقرار النظام التعليمي لمدة عام اخر.

وأشار، إلى أن تعديل قانون التعليم يجب أن يتم من خلال مؤتمر عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكليات التربية في مصر ثم تناقش التوصيات بعد ذلك في مجلس النواب ولابد أن يأخذ هذا الأمر الوقت الكافي حتى لا نهدر الوقت والجهد في طرح مقترحات تصطدم بالواقع ولا يمكن تنفيذها بالشكل المطلوب.