بدأ جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، في تفعيل مبادرة قومية تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار عادلة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أكد أن الدولة تتحرك بشكل جاد وسريع لترجمة مؤشرات تعافي الاقتصاد إلى واقع ملموس في حياة المواطنين، خاصة بعد التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستكون شاملة وتمتد إلى جميع القطاعات.
المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار
وفي تصريحات حاسمة خلال لقائه بالمهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، شدد السجيني على أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية حكومية فقط، بل أصبحت مهمة وطنية مشتركة بين الدولة والتجار والمواطنين.
وقال هدفنا هو خفض فعلي للأسعار يلمسه المواطن، لا نكتفي بتصريحات أو وعود بل نعمل لضمان انعكاس التراجع في تكلفة الإنتاج وسعر الدولار على أسعار البيع النهائي، مع تطبيق رقابة ميدانية صارمة لمنع أي تلاعب أو احتكار.
الشراكة مع الدولة لضبط السوق
من جهته، أكد المهندس أيمن العشري أن الدولة تمكنت من ترسيخ استقرار داخلي منذ عام 2013، وهو ما مهد الطريق للإصلاحات الاقتصادية الحالية. وأوضح أن الغرفة التجارية بالقاهرة بدأت بالفعل في وضع آليات تنفيذية للمبادرة الجديدة، تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف المرحلة الحالية تستوجب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ هذه المبادرة بالشكل المطلوب وتحقيق نتائج واقعية على الأرض.
قطاع الدواجن
الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة، أعلن أن القطاع شهد انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترات الماضية، وهو ما يلمسه المواطن حاليًا في الأسواق.
وأكد أن الشعبة مستعدة لدعم المبادرة على نطاق أوسع، خاصة في القرى والمدن الجديدة، من خلال تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يساهم في الوصول لسعر عادل يعكس التكلفة الفعلية.
الخضروات والفاكهة
أكد يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة أبرزها تعدد الحلقات الوسيطة وانتشار الأسواق العشوائية، وهو ما يسبب تفاوت كبيرا في الأسعار بين الأسواق المختلفة.
وأضاف أن الشعبة على استعداد تام للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح وتنظيم معارض دائمة في المحافظات والمدن الجديدة، لتوفير المنتجات بأسعار عادلة. كما طالب نائب رئيس الشعبة، حاتم نجيب، بتحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكدا أن هذا الإجراء سيحقق توازن سعري حقيقي.
قطاع المواد الغذائية
وفيما يخص المواد الغذائية، أكد جمال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الاستهلاكية بدأت في الانخفاض بشكل ملموس، موضحا أن زجاجة الزيت التي كانت تباع بـ100 جنيه تباع حاليا بنحو 55 جنيها فقط، وهو مؤشر واضح على تحسن السوق.
وأوضح أن سلاسل التجزئة والمحال التجارية الكبرى ملتزمة بتقديم عروض وأسعار تنافسية، مع الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هامش ربح دعما لمبادرة الدولة.
كما شدد السجيني على أن المبادرة الجديدة لا تستهدف فقط السلع الغذائية، بل تشمل الأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية اليومية، ما يعزز القوة الشرائية للمواطن ويحقق مردودًا فعليًا من خطوات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين سيتابعان تنفيذ هذه المبادرة ميدانيا، من خلال حملات رقابية مشددة، لضمان الشفافية والتزام التجار، وتقديم الدعم الكامل لأي جهد يسهم في استقرار الأسواق.
وقال رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في الرقابة على الأسواق، وأن الجهاز يعمل لضمان حماية حقيقية للمستهلك، وتحقيق أسعار عادلة ومستقرة.
واضاف لن نسمح بأي ممارسات احتكارية أو تضليلية فالمواطن له الحق في منتج جيد بسعر مناسب. الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينعكس مباشرة على حياة الناس، وهذا ما سنعمل على تحقيقه بكل قوة.
