في واقعة أثارت موجة من القلق والجدل في الأوساط التكنولوجية والأمنية، أعلنت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية عن انتهاك خطير لخصوصية المستخدمين من قبل شركة صينية تدعى ديب سيك.
حيث ثبت أن الشركة قامت بنقل بيانات المستخدمين وأوامرهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى جهات خارجية، دون الحصول على إذن أو موافقة مسبقة، في اختراق صريح للمعايير الدولية لحماية الخصوصية.
شركة صينية وراء نقل بيانات المستخدمين دون إذن
أكدت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية أن شركة هانجتشو ديب سيك الصينية، والمتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، قامت بنقل معلومات حساسة لمستخدمي تطبيقها دون موافقة منهم.
وقد شملت هذه البيانات تفاصيل شخصية وأوامر صوتية ونصية كان المستخدمون يوجهونها إلى الذكاء الاصطناعي ضمن التطبيق، والذي كان متاحًا للتنزيل على سوق التطبيقات المحلي في كوريا الجنوبية منذ يناير الماضي.
البيانات نُقلت إلى الصين وأمريكا
أوضحت الهيئة أن البيانات لم تُرسل فقط إلى داخل الصين، بل أيضًا إلى شركات مقرها الولايات المتحدة.
ومن بين هذه الشركات شركة "فولكانو إنجن تكنولوجي" في بكين، والتي تلقت أوامر المستخدمين ومعلومات عن أجهزتهم والشبكات التي يستخدمونها.
وتعد هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا للقوانين في كوريا الجنوبية الصارمة المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية.
تبرير الشركة الصينية لا يقنع السلطات
بررت شركة ديب سيك تصرفها بأن إرسال هذه المعلومات كان بهدف تحسين تجربة المستخدم، مؤكدة أنها أوقفت نقل بيانات أوامر الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من 10 أبريل الجاري.
إلا أن هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية لم تعتبر هذا التبرير كافيًا، خاصة أن النقل تم دون إخطار أو موافقة من المستخدمين، مما يجعل الأمر موضع تحقيق قانوني وقد يعرض الشركة لعقوبات صارمة.
قلق متزايد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأجنبية
تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن التطبيقات التكنولوجية القادمة من الخارج، والتي قد تمثل بابًا خلفيًا لاختراق خصوصية المستخدمين.
وتطالب منظمات حقوقية وحكومات بوضع ضوابط أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع بيانات المستخدمين، خاصة تلك التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعتمد على تبادل البيانات مع أطراف خارجية.
في ظل هذه الانتهاكات، تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات دولية لحماية بيانات المستخدمين من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.
وتبقى قضية ديب سيك مثالًا صارخًا على تحديات الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي، ما يدفع الحكومات إلى مراجعة سياساتها تجاه التطبيقات الأجنبية، خاصة تلك القادمة من دول لا تلتزم بنفس المعايير القانونية والحقوقية.
