في تحول لافت يكسر سلسلة من التخفيضات، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، مستندا إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي في المملكة.
وبعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل (بعد أربع تخفيضات متتالية)، عاد الصندوق اليوم في أحدث تحديث له ليتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزا حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج.
لكن اللافت جاء في أفق العام المقبل؛ حيث يرى الصندوق أن نمو اقتصاد المملكة سيزداد إلى 3.9%، مدفوعاً بثلاث قوى محورية: عودة الإمدادات النفطية تدريجياً بعد تخفيض الإنتاج من قبل “أوبك+”، وارتفاع أسعار النفط الخام، واندفاعة غير نفطية يقودها القطاع الخاص والاستثمار الحكومي.
الاقتصاد السعودي يقود المنطقة
ساهم ارتفاع التوقعات لنمو اقتصاد السعودية خلال العام الحالي في رفع التقديرات لنمو اقتصاد المنطقة كلها. يتوقّع الصندوق الآن أن يصل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% هذا العام، ارتفاعاً من 2.6% قبل ثلاثة أشهر، مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء المملكة؛ صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة.
رغم ارتفاع توقعات الصندوق للعام الحالي إلا أنها تظل أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي ترى أن اقتصاد البلاد سيسجل نمواً خلال 2025 يبلغ 4.6%.
3 أسباب وراء ارتفاع التوقعات
استند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والمقبل إلى ثلاثة أسباب هي: زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف "أوبك+" بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
قررت الدول الأعضاء في "أوبك+" إعادة إمدادات التخفيضات الطوعية في مايو ويونيو ويوليو بثلاثة أضعاف الوتيرة المقررة سابقاً، ومن غير المستبعد أن تقرر زيادة أخرى خلال أغسطس، وتشير بيانات "بلومبرغ" إلى أن إنتاج السعودية خلال شهر يونيو -على سبيل المثال- ارتفع بمقدار يناهز 240 ألف برميل يومياً.
يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 68.18 دولار للبرميل مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي عند 66.9 دولاراً، ورغم أنه يرى أن الأسعار ستهبط خلال 2026 إلى 64.33 دولار للبرميل إلا أنه تظل أعلى من توقعاته السابقة بـ 62.4 دولار.
القطاع غير النفطي يتصدر المشهد
ارتفاع العائدات النفطية المتوقع كانعكاس لزيادة الإنتاج مع توقعات ارتفاع الأسعار ساهم في زيادة نسبة النمو المنتظرة وفق تقديرات التقرير، إلا أن الأنشطة غير النفطية لعبت دوراً كبيراً في تعديل التوقعات لاقتصاد المملكة.
سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً بلغ 4.4% في عام 2024، ورجح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مقابلة سابقة مع "الشرق"، استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي بنفس الوتيرة أو أعلى قليلاً خلال 2025، بينما رأى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة مرشح للنمو بأكثر من 6% في عام 2026.
ماذا يعني ذلك للسعودية؟
هذه الأرقام تعكس تقدماً حقيقياً في خطة السعودية لخفض الاعتماد على النفط، ضمن "رؤية 2030" التي تستهدف تنويع مصادر الدخل. ووفقاً للتقديرات الحكومية، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تنخفض إلى النصف بنهاية العقد.
ورغم أن توقعات صندوق النقد تظل أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية (التي ترى نمواً يبلغ 4.6% في 2025)، فإن الانسجام في الاتجاه العام يعزز الثقة في قدرة المملكة على التوازن بين العوائد النفطية والتحول الاقتصادي.
ويحظى التوجه السعودي لتنمية الاقتصاد غير النفطي بإشادات متكررة من صندوق النقد. فقد أوصت بعثة الصندوق في تقريرها الصادر في يونيو الماضي بأن تعمل المملكة على توليد إيرادات إضافية تعادل 3.3% من الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال ثلاث ركائز أساسيةهي: تعزيز الإيرادات الضريبية، وتقليص دعم الطاقة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
