تواصل الدولة المصرية تحقيق إنجازات ملموسة في القطاع الزراعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ذلك القطاع الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومع تصاعد الاهتمام بالتنمية المستدامة وتعزيز مصادر الدخل القومي، برزت الصادرات الزراعية كأحد أبرز أدوات دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي، بفضل استراتيجية واضحة تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور علاء فاروق؛ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية شاملة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل رؤية واضحة وخطط طموحة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وقال الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية: “إن الوزارة تواصل تطوير منظومة الصادرات الزراعية باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وذلك من خلال تحديث الحجر الزراعي، وتعزيز الصحة النباتية، وتطوير المعامل المعنية بفحص الصادرات، بالإضافة إلى إزالة المعوقات أمام المصدرين”.
وأشار فاروق إلى حرص الوزارة على رفع وعي المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة، والالتزام بالمواصفات الفنية العالمية، بما يسهم في الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية.
وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق رقم قياسي في الصادرات الزراعية الطازجة تجاوز 8.6 مليون طن، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات الطازجة والمصنعة أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 17% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن صادرات البطاطس سجلت إنجازًا غير مسبوق بتجاوزها حاجز 1.3 مليون طن، مشيدًا بدور الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات.
طفرة زراعية تعكس نجاح التخطيط وفتح الأسواق
وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن ما تحقق في قطاع الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة يعد ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات المعنية، خاصةً في ما يتعلق برفع جودة المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة، وتطبيق المعايير الدولية المطلوبة.
وأضاف “صيام”، “زيادة الصادرات الزراعية تعني زيادة في موارد الدولة من العملة الصعبة، وتعكس الثقة المتنامية في المنتج المصري عالميًا لكن الحفاظ على هذه النجاحات يتطلب استمرار الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا الزراعية”.
جودة وسلامة المنتجات الموجهة للتصدير
ومن جانبه، أوضح حسين أبو صدام؛ نقيب الفلاحين، أن المزارع المصري أصبح أكثر وعيًا بأهمية تطبيق المعايير الفنية والصحية المطلوبة دوليًا، مؤكدًا أن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا في التوعية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الحديثة التي تضمن جودة وسلامة المنتجات الموجهة للتصدير.
وأشار أبو صدام، إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية، والاعتماد على نظم الري الحديثة، والتوسع في الزراعة التعاقدية، كلها عوامل أساسية ساعدت في تحقيق هذه الطفرة.
وأضاف أبو صدام، أن ما تحقق في قطاع الزراعة المصرية لا يجب أن يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة مهمة على طريق أطول نحو تحقيق أمن غذائي شامل، وزيادة الاستثمارات الزراعية، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
