أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تشهد حاليًا إقبالًا متزايدًا على ترخيص الشقق الفندقية، حيث تم بالفعل الموافقة على ترخيص 8 طلبات بإجمالي 56 وحدة فندقية، في حين تقدمت أكثر من 60 شركة أخرى للحصول على التراخيص في عدد من المحافظات السياحية.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إطلاق لجان فنية لتقييم هذه الوحدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم هذا النشاط وضمان جودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن مفهوم “الشقق السياحية المرخصة” أو ما يعرف بـ"Holiday Homes" يمثل خطوة مهمة لضم شريحة كبيرة من وحدات الإقامة غير الرسمية إلى المنظومة السياحية المرخصة، بما يتيح لها الاستفادة من الامتيازات المقررة قانونًا، ويعزز الرقابة ويضمن التجربة السياحية الآمنة.
كما أعلن الوزير عن التوصل لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية وعدد من المحافظات لتحويل بعض المباني السكنية إلى وحدات فندقية مرخصة دون مقابل مالي، في خطوة لتشجيع دمج هذه الوحدات داخل الإطار الرسمي. وأضاف: “سيأتي وقت لوضع معايير واضحة وتصنيفات دقيقة لهذا النوع من الإقامة السياحية”
وفيما يخص المباني الحكومية التاريخية في وسط القاهرة، أشار الوزير إلى أنها تخضع حاليًا لإدارة الصندوق السيادي، وسيتم التعامل معها كفرص استثمارية يمكن تطويرها، بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية العاصمة التراثية وتحويلها إلى مقاصد سياحية واقتصادية.
مخطط عمراني موحد من الاهرامات حتى دهشور
وحول خطط تطوير منطقة الأهرامات، كشف شريف فتحي عن توجيه من القيادة السياسية بإعداد مخطط عمراني موحد يمتد من منطقة الأهرامات وحتى دهشور، مع تحمل الوزارة لتكاليف الاستشارات الهندسية، وضمان الالتزام الكامل بقواعد منظمة اليونسكو الخاصة بحماية المناطق الأثرية.
وأشار إلى أن هناك قيودًا ستُفرض على نوعية وارتفاعات المباني في هذه المناطق، بما يحفظ طابعها الأثري، مؤكدًا أنه خلال شهرين سيتم عرض المخطط الأولي الذي يوضح أماكن إنشاء الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.
وتابع الوزير: “خلال الفترة الماضية، تم افتتاح عدد من الفنادق بالقرب من الأهرامات، وهناك فنادق أخرى تنتظر اعتماد الارتفاعات بناءً على المخطط العام”، مشددًا على أن التعامل مع المناطق الأثرية لا يجب أن يكون بمنظور استغلال سياحي، بل باعتبارها ثروة حضارية لها خصوصيتها وضوابطها الدولية.
منظومة النقل والخدمات داخل منطقة الأهرامات
وفيما يتعلق بمنظومة النقل داخل منطقة الأهرامات، أكد الوزير أن 94 حافلة كهربائية تعمل حاليًا لنقل الزوار، في إطار خطة متكاملة لضمان جودة التجربة السياحية والحفاظ على البيئة الأثرية. وأضاف: “الوزارة تراقب أداء الشركة المسؤولة عن النقل لضمان تقديم خدمة لائقة، كما تم تخصيص مركبات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
واكد الوزير على أن تجربة تطوير منطقة الأهرامات تعد نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه المناطق الأثرية في مصر، مشددًا على أن هناك التزامًا بعدم زيادة عدد المظلات أو المركبات داخل المنطقة، وأن ما تم تطبيقه حتى الآن لاقى استحسان الزوار وحقق أهدافه في تحسين جودة التجربة السياحية دون الإخلال بالقيمة الأثرية.
