خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات فعلية لتعزيز "السيادة الرقمية"، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الوطنية، مثل مشروع مراكز البيانات الوطنية العملاقة، وتوسيع شبكة الألياف الضوئية، وإطلاق منصة "مصر الرقمية" التي تضم أكثر من 180 خدمة حكومية، مما يعزز من قدرة الدولة على التحكم في بنيتها الرقمية الحيوية.
ورغم هذا التقدّم، لا تغفل الدولة عن التحديات المرتبطة بالاعتماد على موردين خارجيين في مجالات البرمجيات والمعدات، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية وتصاعد الجدل العالمي حول أمن الشبكات.
وفي هذا الإطار تسعى مصر إلى الموازنة بين التحديث التكنولوجي والتزامها بضوابط الحوكمة الرقمية.
ففي الوقت الذي تُدار فيه كثير من معدات الشبكات والبرمجيات في مصر من قبل شركات عالمية – بعضها صيني، وبعضها أمريكي– يطرح ذلك تساؤلات حيوية حول الأمن السيبراني وخصوصية البيانات، خاصة في ظل تزايد الهجمات الرقمية.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالتكنولوجيا، أصبح أمن الشبكات أحد أبرز محاور النقاش الدولي، لا بوصفه ملفًا تقنيًا فحسب، بل باعتباره ركيزة من ركائز الأمن القومي للدول وبينما تخوض القوى الكبرى سباقًا للهيمنة على البنية التحتية الرقمية، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين التحديث التكنولوجي وضمانات الحوكمة الرقمية.
في هذا السياق، تُولي مصر اهتمامًا متزايدًا بقضايا أمن الشبكات والسيادة الرقمية، بالتوازي مع جهودها في التحول الرقمي الشامل، في الوقت ذاته، تستفيد من التعاون الدولي مع جهات متنوعة، سواء عبر شراكات مع شركات عالمية كبرى في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي، أو من خلال برامج تمويل وتدريب ومشروعات مشتركة مع مؤسسات دولية.
وتحرص الجهات المعنية في الدولة، ممثلة في وزارة الاتصالات، على وضع معايير فنية ورقابية تُراعي أمن الشبكات وجودة الخدمات، دون الانجراف وراء أي استقطاب سياسي.
وبالتوازي أصدرت مصر عددًا من القوانين المنظمة لملف الأمن السيبراني، من أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية وتسعى الدولة إلى تطوير البنية التشريعية باستمرار، بما يواكب المتغيرات التكنولوجية، ويعزز من قدرة المؤسسات على التصدي للمخاطر الرقمية، دون التأثير على مسار التحديث أو الابتكار.
وتعمل الجهات المعنية على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، وتحديث البنية الفنية للرقابة على جودة الشبكات، وضمان الالتزام بأعلى معايير الحماية.
ولأن مصر تدرك أن أمن الشبكات لم يعد قضية فنية فحسب، بل ملفًا استراتيجيًا مرتبطًا بسيادة القرار الوطني وحماية الأمن القومي ومن هذا المنطلق، تتبنى الدولة نهجًا يقوم على الانفتاح على التكنولوجيا العالمية، مع تعزيز القدرات الوطنية، وتطبيق قواعد حوكمة فعالة، وتقييم المخاطر بعيدًا عن الاستقطاب السياسي.
وفي الوقت الذي ترحب فيه مصر بأي تعاون بنّاء، فإنها في المقابل تحرص على حماية خصوصية مستخدميها، وعدم الاعتماد المفرط على أي طرف بعينه.
