طرحت سوريا مناقصة جديدة لاستيراد نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام، خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2025، ضمن خطة حكومية لتأمين احتياجات البلاد من الوقود، في وقت طرحت فيه مناقصة أخرى لبيع 500 ألف برميل من النفط الثقيل الحامض جدًا.
وبحسب ما صرّحت به مصادر خاصة لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإنه من المقرر أن تفتح وزارة النفط والثروة المعدنية السورية باب التقديم للمناقصة خلال شهر من الآن.
ومن المقرر أن تُنفّذ العقود الفائزة بالمناقصة على 3 مراحل، تبدأ الأولى منها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتشمل توريد 3 ملايين برميل من النفط الخام إلى سوريا.
وتهدف الحكومة السورية من هذه المناقصة إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي، وضمان انسيابية الإمدادات إلى مصفاتَي بانياس وحمص، في ظل الاضطرابات الإقليمية والضغوط المستمرة على سوق الطاقة العالمية.
ويأتي هذا التحرك بعد نحو شهرَيْن فقط من طرح آخر مناقصة نفطية في 5 يونيو/حزيران الماضي، لاستيراد الكمية نفسها (7 ملايين برميل) ولكن للتوريد حتى 20 سبتمبر/أيلول 2025.
واردات سوريا من النفط
تتواصل جهود تعزيز واردات سوريا من النفط، إذ طرحت دمشق في مارس/آذار الماضي 2025 أكبر مناقصة نفطية في تاريخ البلاد، لتأمين الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت كميتها الإجمالية 7 ملايين برميل لصالح مصفاة بانياس.
وحدّدت الوزارة -آنذاك- مواعيد تسلّم الشحنات على 3 دفعات، تبدأ من منتصف أبريل/نيسان حتى 20 يونيو/حزيران الماضي، وتشمل توريد مليون برميل أولًا، ثم 3 ملايين، وأخيرًا 3 ملايين برميل إضافية، مع مرونة في الكمية بنسبة 10% زيادة أو نقصانًا حسب خيار البائع.
واشترطت المناقصة السابقة أن يُحتسب السعر بالدولار الأميركي، استنادًا إلى متوسط خام برنت المعلن في نشرة أسعار "بلاتس"، مع إضافة أو خصم تحدده الشركة المتقدمة، بالإضافة إلى شروط صارمة تتعلّق بمنشأ النفط، وعدم وجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا العام، واجهت الحكومة السورية صعوبات في تأمين الشحنات بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، إذ عزفت العديد من الشركات الكبرى عن التقدم للمناقصات السابقة.
ومع ذلك، تمكّنت دمشق من التعاقد مع شركات يُعتقد أنها مرتبطة بموسكو، قدمت شحنات نفط عبر موانٍ سورية خلال الأشهر الماضية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت مصفاة بانياس قد توقفت عن العمل في ديسمبر/كانون الأول 2024 بسبب نقص الإمدادات، بعد تعليق الشحنات الإيرانية، ما دفع وزارة النفط إلى تكثيف جهودها لاستيراد النفط من مصادر بديلة، رغم التعقيدات المالية والضغوط الغربية المتواصلة.
بيع 500 ألف برميل نفط ثقيل حامض
طرحت وزارة النفط السورية مناقصة أخرى لبيع كمية تبلغ 500 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، مع خيار زيادة الكمية -أو نقصها- بنسبة 10%، على أن تُحمّل الشحنة من ميناء طرطوس خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد.
ويتعلّق النفط المعروض للبيع بخام سوري ثقيل حامض، يتراوح معيار "API" الخاص به بين 22 و25 درجة، ويحتوي على نسبة كبريت تبلغ 4.2%، ما يجعله من أكثر أنواع الخام السوري كثافة وحموضة، وذا قيمة منخفضة في السوق مقارنة بالأنواع الخفيفة.
ويشير الإعلان إلى أن هذه الكمية مخزّنة في منشآت قريبة من الميناء، فيما يعتمد تسعير النفط المعروض في هذه المناقصة على معادلة "DTD" أي سعر خام برنت المؤرخ، مضافًا إليه أو مخصومًا منه علاوة ثابتة تُقدَّم ضمن العرض المالي.
وتجري مقارنة الأسعار استنادًا إلى تاريخ بوليصة الشحن، مع توضيح أن السعر يُحتسب على أساس ظهر السفينة "FOB" في ميناء طرطوس، بحسب إعلان رسمي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتُلزم المناقصة المشترين بتقديم كفالة مالية بقيمة 100 ألف دولار عند التقديم، على أن تكون صادرة عن أحد المصارف السورية أو المعتمدة في سوريا لصالح الإدارة العامة للنفط. كما يُشترط تسليم مجموعة من الوثائق الرسمية، من بينها بوليصة الشحن، وفاتورة نهائية مصدقة، وإيصالات التحميل.
ورغم عدم التصريح بمصدر النفط المعروض، فإن المواصفات الفنية وموقع التخزين في طرطوس يُشيران إلى أن الخام قد نُقل من الحقول الواقعة شمال شرقي سوريا، ضمن مناطق تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تسيطر على غالبية الحقول النفطية في دير الزور والحسكة، حيث يُستخرج الخام الثقيل الحامض بكميات محدودة.
تحديات اقتصادية ومصادر طاقة بديلة
تُكافح سوريا منذ سنوات لتأمين احتياجاتها من الوقود، في ظل ما تشهده البلاد من تراجع كبير في الإنتاج المحلي للنفط، بسبب العقوبات الغربية وغياب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعطّل عدد من الحقول الواقعة خارج سيطرة الحكومة.
وتعتمد دمشق بصفة رئيسة على استيراد النفط الخام من حلفاء مثل إيران وروسيا، إلا أن اضطرابات الشحن والعقوبات المتزايدة دفعت الحكومة إلى البحث عن موردين بديلين، عبر مناقصات موجهة لشركات تجارية قادرة على المناورة في ظل الظروف الدولية المعقدة.
وكان لوقف الإمدادات الإيرانية في نهاية عام 2024 تأثير مباشر في توقف عمل مصفاة بانياس، وهي الأكبر في البلاد، ما أدى إلى نقص حادّ في المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، وارتفاع الأسعار بصورة قياسية، فضلًا عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة السورية تجاوز العقوبات بتسهيل شروط العقود ومنح بعض الحوافز، فإن مطالبها المالية -مثل البيع بنظام الائتمان المفتوح مع تقديم ضمانات تصل إلى 500 ألف دولار- تظل عائقًا أمام مشاركة شركات النفط الكبرى في مناقصات الاستيراد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
){kind=link}