في الساعات الأخيرة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيه رئاسي، باستبدال الرسوم اللي بتفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وقرر توحيدها في "ضريبة موحدة على صافي الأرباح".
ولو بصينا في أهداف القرار ده، فنقدر نقول إنه بيمثل خطوة استراتيجية مهمة جدا لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وكمان هيساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
والضريبة الموحدة دي هتكون نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات زي التكنولوجيا والإلكترونيات وكمان الاقتصاد الرقمي.
ومستقبلا، القطاعات دي هتشهد نمو كبير جدا ومتسارع، وبالتالي هتحتاج لبيئة أكثر استقرارا وبساطة، وتقدر تحفز على الابتكار والنمو المستدام.
وبرضو، تعدد الرسوم اللي كانت الجهات الحكومية بتفرضها على الشركات، كانت عبارة عن عبئ كبير جدا ، وبرضو كانت سبب في إعاقة التوسع والاستثمار في القطاعات التكنولوجية بشكل خاص، لكن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح هيقدر يعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.
عندك كمان الشركات، كانت بتواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت الإجراءات دي بتستنزف الوقت والفلوس مع بعض، لكن بعد تطبيق الضريبة الموحدة، هيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة من البداية، وده في حد ذاته هيساهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، خاصة وإن التحول في السياسة الضريبية هيخلي السوق أكثر جذبا للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
ولو ماتعرفش، فالقرار ده مش هيقتصر تأثيره على الشركات الكبيرة بس، لأ ده كمان هيشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللي يتشكل عصب الاقتصاد المصري، خاصة وإن الشركات الصغيرة دي كانت بتعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان ده بيأثر سلبيا على استدامتها.
ومع تطبيق الضريبة الموحدة، هتقدر الشركات الصغيرة يكون عندها فرصة أكبر للنمو والازدهار، لأن هتتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهما من قبل الحكومة، خاصة وإن القرار ده ييتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، اللي بيعتبر من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
وحاليا، تحسين بيئة الأعمال بقى مهمة ضرورية للحكومة، وده بيتم خلال تبسيط الإجراءات الضريبية عاشت اعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، خاصة وإن القطاعات اللي بتعتمد على التكنولوجيا محتاجة لبيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية عشان تدعم الابتكار والتحول الرقمي، يعني الخطوة دي هتكون محفز قوي للشركات اللي شغالة الاقتصاد غير الرسمي عشان تنضم للمنظومة الرسمية، وكل ده بالتأكيد هيعزز من قوة الاقتصاد الوطني وهيقلل من الاقتصاد الموازي.
ومن دلوقتي، الدولة ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة وإن القرار الرئاسي بيتكامل مع الجهود المبذولة من الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، عشات نشوف هذه نتائج إيجابية وبعيدة المدى للقرار على السوق المصري قريب جدا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
