نفاد الغاز في بحر الشمال يهدد قطاع التدفئة البريطاني (دراسة)

يواجه قطاع التدفئة في بريطانيا معضلة عميقة جراء تناقص إنتاجية الغاز في بحر الشمال؛ ما قد يضطر البلد الواقع شمال غرب أوروبا إلى الاعتماد على الواردات.

وقالت حكومة حزب العمال البريطاني إنها لن تمنح تراخيص لمشروعات نفط وغاز جديدة في بحر الشمال، غير أنها لن تمسَّ التراخيص التي منحتها الحكومة المحافظة السابقة إلى المطورين.

ويسجّل إنتاج الغاز في بحر الشمال بالمملكة المتحدة تناقصًا مستمرًا منذ أن لامس ذروته في عام 1999، ومن المتوقع أن يعجز الغاز المنتَج من المنطقة عن تلبية الطلب المتنامي على أغراض التدفئة في المنازل بحلول عام 2027، وفق بيانات صادرة حديثًا عن سلطة تحول الطاقة في بحر الشمال إن إس تي إيه (NSTA).

ويستأثر قطاع التدفئة حاليًا بقرابة 38% من إجمالي استعمالات الغاز في المملكة المتحدة، وفق الأرقام ذاتها التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويُتوقع أن يرتفع اعتماد بريطانيا على واردات الغاز من 55% حاليًا إلى 68% في عام 2030، قبل أن ترتفع النسبة إلى 85% في عام 2040 و94% في عام 2050.

جرس إنذار

يدق تناقص إنتاجية الغاز في بحر الشمال جرس إنذار للمملكة المتحدة التي لن تصبح قادرة على تلبية احتياجات التدفئة بكميات الوقود المستخرَجة محليًا فقط بحلول عام 2027، حتى إذا حصلت حقول الغاز الجديدة في بحر الشمال مثل روزبنك (Rosebank)، على تراخيص التطوير الحكومية، وفق تحليل حديث أجراه تحالف إنهاء فقر الوقود (the End Fuel Poverty Coalition)، مستندًا فيه إلى أرقام "إن إس تي إيه".

و"تحالف فقر الوقود" هو تحالف من المنظمات الخيرية في بريطانيا، يستهدف مكافحة فقر الوقود، ويتطلّع إلى تعزيز جودة المنازل واتخاذ تدابير لخفض فواتير الكهرباء.

وتمثّل تدفئة المنازل حاليًا 38% من استعمالات الغاز على المستوى الوطني في المملكة المتحدة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتكشف النتائج تراجعًا حادًا في إنتاجية الغاز في بحر الشمال، مشيرةً إلى أنه بحلول عام 2027 ستحتاج بريطانيا إلى استيراد أكثر من ثُلثي احتياجاتها من الغاز.

حقول الغاز الجديدة لن تكفي

يعتقد بعض خبراء صناعة الوقود الأحفوري أن انخفاض إنتاجية الغاز في بحر الشمال يعني ضمنيًا الحاجة الملحة إلى استغلال حقول الغاز الجديدة لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة.

غير أن نتائج تحليل تحالف "إنهاء فقر الوقود" خلصت إلى حقيقة مفادها أنه حتى إذا منحت الحكومة تراخيص لحفر حقول جديدة، فلن يكون هذا كافيًا لتغيير الوضع الراهن الذي تقل معه إنتاجية الغاز في بحر الشمال عامًا تلو الآخر.

ووفق أرقام التحليل، ستعتمد المملكة المتحدة كليةً تقريبًا على واردات الغاز (94%) بحلول أواسط القرن الحالي، حتى مع منح تراخيص لتطوير مشروعات جديدة.

عوامل جيولوجية

يؤكد الخبراء أن تناقص إنتاجية الغاز في بحر الشمال يُعزى أساسًا إلى عوامل جيولوجية، وليست سياسية.

وما يزال 14% فقط من الغاز الموجود في حوض بحر الشمال قابلًا للاستخراج بكميات تجارية، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأقرّت جماعات الضغط في الصناعة أن تنفيذ المزيد من أنشطة الاستكشاف سيتطلّب "تغييرًا كبيرًا في الصناعة"، مشيرين إلى أن هذا الأمر لا يخضع للافتراضات الواقعية.

وتُظهِر البيانات أن حقول الغاز الحالية قادرة على تلبية الطلب المحلي المتنامي على هذا الوقود الإستراتيجي لمدة 3 سنوات.

في المقابل لن تُسهم حقول الغاز الجديدة بإمدادات الطلب المحلي سوى لمدة تقل عن نصف عام.

ونظرًا إلى أن الغاز يُباع في الأسواق العالمية، ما يزال العملاء عُرَضةً للتقلبات في الأسعار إذا زادت مستويات الإنتاج محليًا.

وحذّر منسق تحالف "إنهاء فقر الوقود"، سيمون فرانسيس، من أن "الواقع الجيولوجي يتلخص في أن حوض بحر الشمال ينضب، ولا توجد هناك سوى مستويات محدودة من الغاز اللازمة لأغراض التدفئة المحلية".

تضليل الرأي العام

انتقدت المديرة التنفيذية لمنظمة أبليفت (Uplift) تيسا خان الخطاب السياسي الذي يعكس واقعًا مغايرًا، قائلةً: "يتعمّد السياسيون تضليل الرأي العام بصورة خطيرة، ويدفعون الجمهور إلى الاعتقاد أن البلاد تتمتع بإمدادات طاقة آمنة في بحر الشمال، في حين أنه من الواضح أننا لا نملكها".

وأضافت خان: "الحقيقة المرة هي أنه بعد 60 عامًا من أعمال التنقيب، حرقت المملكة المتحدة معظم ما لديها من الغاز، ولن تقدِر أي أنشطة تنقيب جديدة على تغيير هذا الواقع".

وتابعت: "اعتمادنا على واردات الغاز الأجنبية سيزيد ما لم نتحول إلى الطاقة المتجددة، مثل الرياح التي لدينا وفرة في مواردها لحسن الحظ".

وشدّدت على أن المملكة المتحدة "لا يمكنها تحمّل عقد آخر من التأجيل"، مضيفة: "بخلاف التكاليف الإضافية التي ستتكبّدها الأسر والشركات جراء اعتمادها المتزايد على مصادر الوقود الأحفوري متقلبة الأسعار، والأضرار التي تلحقها بالمناخ، يحتاج عملاء الطاقة في المملكة المتحدة إلى وظائف ذات مستقبل آمن".

ووجدت دراسة مسحية أجرتها "أبليفت" أن 41% من الرأي العام يعتقد خطأ أن احتياطيات الغاز المحلية من الممكن أن تسد باب الواردات.

في المقابل يرى الناشطون أن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة هو الحل الوحيد على المدى الطويل لمواجهة تحديات أمن الطاقة والتكلفة في المملكة المتحدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:
1.أرقام تناقص إنتاج الغاز في بحر الشمال وتأثيره في قطاع التدفئة، من تحليل منشور على موقع "تحالف إنهاء فقر الطاقة".