السودانيون , أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 122 ألف سوداني عادوا إلى بلادهم من مصر منذ بداية عام 2025، وذلك بعد تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم. .
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، ارتفع عدد المقيمين في مصر حينها إلى أكثر من 4 ملايين شخص، مما شكل ضغطًا كبيرًا على القطاعات الخدمية، وعلى رأسها سوق الإسكان.
وكان لعودة عشرات الآلاف منهم تأثير مباشر على سوق العقارات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل فيصل والهرم، حيث شهد السوق تغيرات ملحوظة في أسعار الإيجارات مع تراجع الطلب على الوحدات السكنية.
تراجع الإيجارات بعد ذروتها بعد رحيل السودانيون
أدى التدفق الكبير للاجئين إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات خلال العامين الماضيين، خاصة في المناطق التي لجأ إليها الوافدون بأعداد كبيرة. وقال خالد القيسي، سمسار عقارات سودا ني يعمل في منطقتي فيصل والهرم، إن أسعار الإيجارات شهدت خلال فترة الذروة زيادة بنسبة وصلت إلى 50% للوحدات غير المفروشة، و100% للوحدات المفروشة، ما وضع ضغطًا على السوق والمستأجرين على حد سواء.
لكن مع بداية عودتهم إلى بلادهم، بدأ السوق في التهدئة، حيث لجأ كثير من الملاك إلى تخفيض الإيجارات بنسبة تصل إلى 50% لتفادي بقاء الوحدات السكنية خالية. وأوضح عمر سعيد، سمسار آخر يعمل في نفس المناطق، أن الإيجارات التي كانت تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، أصبحت الآن تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه، مما يعكس الانخفاض الواضح في الطلب بعد مغادرة أعداد كبيرة من المستأجرين.
مشكلة الوحدات المغلقة وضرورة استغلالها
في ظل هذه التحولات، يعاد التحدث عن أزمة الإسكان في مصر نفسه، حيث تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة على مستوى كل انحاء الجمهورية، تمثل نحو 29% من إجمالي عدد الوحدات السكنية. هذا الرقم يعكس مفارقة كبيرة، حيث يعاني كثير من المصريين من صعوبة في الحصول على سكن مناسب، في حين تبقى هذه الوحدات غير مستغلة.
ومع تراجع الطلب بسبب عودة اللاجئين إلى بلادهم، قد يكون الوقت مناسبًا لإعادة النظر في السياسات الإسكانية، ومحاولة دمج هذه الوحدات ضمن السوق الفعلي، سواء عبر تشريعات تشجع التأجير بأسعار مناسبة، أو تسهيلات تحفز الملاك على فتح وحداتهم المغلقة.
عودة آلاف السودانيون إلى بلادهم
أعادت عودة آلالاف من مصر إلى دولتهم تشكيل ملامح سوق العقارات، وفتحت الباب مجددًا للحديث عن التوازن بين العرض والطلب. وبينما يمثل هذا التغيير فرصة لتخفيف الأعباء عن المستأجرين، يظل ملف الوحدات المغلقة تحديًا كبيرًا أمام صانعي القرار في مصر، يتطلب حلولًا واقعية ومستدامة.
