نقيب المأذونين , أثار الخلاف القائم بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز جدلًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والقانونية والدينية، بعد الحديث عن رد الزوجة دون توثيق رسمي. القضية التي أُثيرت مؤخرًا، فتحت بابًا واسعًا للتساؤلات حول الفرق بين الرجعة الشرعية والرجعة القانونية بعد الطلاق، وكيف ينظر كل من الشرع والقانون المصري إلى هذه المسألة.
في هذا السياق، خرج إسلام عامر، نقيب المأذونين، لتوضيح الأمور وتقديم الرأي المختص من واقع عمله وخبرته، مؤكدًا أن هناك فارقًا جوهريًا بين ما يقره الدين الإسلامي وما يتطلبه القانون المدني في مثل هذه الحالات.
نقيب المأذونين الشرع يسمح بالرجعة.. ولكن القانون لا يعترف بها إلا بوثيقة
في حواره مع الإعلامي مصعب العباسي ببرنامج “علامة استفهام”، شدد على أن الزوج يمكنه شرعًا إرجاع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى أي توثيق، بشرط أن تكون هذه الرجعة واضحة وصريحة، حتى ولو كانت بمجرد قبلة على رأس الزوجة بنية الرجوع، فإنها تعد زوجته من الناحية الشرعية.
لكن من الناحية القانونية، الوضع يختلف تمامًا. أوضح عامر أن القانون المصري لا يعترف بعودة الزوجة إلا في حال توثيق الرجعة بشكل رسمي بوثيقة موثقة من جهة المأذونية. وإذا لم يتم هذا التوثيق، تعتبر الزوجة مطلقة أمام القانون، حتى لو عاد الزوج إليها شرعًا.
نقيب المأذونين دعوة للتفرقة بين ما هو ديني وما هو قانوني
أكد أيضا في تصريحاته على أهمية أن يعي الناس الفرق بين الرجعة الشرعية والرجعة القانونية، حتى لا يقعون في لبس قد يؤدي إلى مشاكل قانونية أو اجتماعية. فالشرع الإسلامي يراعي نية الزوج في الرجوع، بينما القانون يتطلب إثباتًا ماديًا واضحًا لتلك النية، يتمثل في وثيقة رسمية تصدر من المأذون.
كما أوضح أن كثيرًا من المشكلات الأسرية التي تحدث بعد الطلاق تعود إلى الجهل بهذه الفوارق، داعيًا إلى ضرورة التوعية المجتمعية بهذا الشأن، وتثقيف الأزواج والزوجات بما لهم وما عليهم عند الانفصال أو الرجوع.
خاتمة: لا رجعة قانونية دون ورقة رسمية
في ختام تصريحاته، شددعلى أن أي إجراء متعلق بالطلاق أو الرجعة يجب أن يتم وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية معًا، وألا يكتفي أحد الطرفين بالنية أو الإجراء الشرعي فقط دون التوثيق القانوني. فحتى لو كانت الرجعة صحيحة في نظر الشرع، فإنها لا تُعتد بها أمام القانون ما لم يتم توثيقها رسميًا.
بهذا التوضيح، يكونقد حسم الجدل الدائر حول قضية “رد الزوجة دون توثيق”، داعيًا الجميع إلى التعامل مع الأمور الأسرية الكبرى بما تستحقه من وعي ومسؤولية.
