انتقد الإعلامي خالد أبو بكر وجود وزارة الأوقاف، مقترحا استبدالها بهيئة بديلة، واقتصار دور الهيئة على الإشراف على المساجد.
الإعلامي خالد أبو بكر: ماذا سيحدث إذا تم إلغاء وزارة الأوقاف
وتسائل الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديمه حلقة رصدها موقع تحيا مصر، من برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، قائلا: “لماذا لدينا وزارة أوقاف؟.
وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، أن وزارة الأوقاف دورها يختص بالاهتمام بشؤون المساجد، ولديها هيئة الأوقاف التي تدير الوقف”.
وأكمل الإعلامي خالد أبو بكر :"ماذا سيحدث إذا تم إلغاء وزارة الأوقاف وأصبحت هيئة للأوقاف تشرف على المساجد، وقمنا بجلب مجلس إدارة متخصص يشرف ويختص بأموال الإشراف داخل الأوقاف".
الإعلامي خالد أبو بكر: نريد أن تكون دولة مدنية بشكل كامل
وتابع الإعلامي خالد أبو بكر، نحن نريد أن تكون دولة مدنية بشكل كامل، ولذلك اقترح إقامة هيئة مستقلة للمساجد، وإقامة مجلس إدارة للأوقاف خاص بالتعامل مع الأموال والاستثمار.
واختتم الإعلامي خالد أبو بكر:" الحكومة مع الدولة، وعند إلغاء وزارة الأوقاف ستصبح الحكومة ليس بها أي وزارة خاصة بدور العبادة".
الجدير بالذكر أن، مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث أكد عدد من السادة النواب أبرزهم: الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء حول مواده.
