بالبلدي: تراجع في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم

تشهد السوق المصرفية حالة من الترقب والاستقرار النسبي، بالتزامن مع تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، وذلك في ثاني أيام العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع للقطاع المصرفي. 

ويأتي هذا وسط حالة من الترقب لقرارات البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب في يوليو الجاري، في ظل الضغوط التضخمية وتوقعات المحللين بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك المحلية، تراوحت أسعار شراء الدولار بين 49.27 و49.29 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 49.39 إلى 49.40 جنيهًا.

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا محدودًا في تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

أما في البنوك التجارية الكبرى، فقد جاء سعر الدولار كالتالي:

• البنك الأهلي المصري: 49.29 جنيه للشراء – 49.39 جنيه للبيع
• بنك مصر: 49.29 جنيه للشراء – 49.39 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 49.29 جنيه للشراء – 49.39 جنيه للبيع
• بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 49.29 جنيه للشراء – 49.39 جنيه للبيع
• البنك العقاري المصري العربي: 49.29 جنيه للشراء – 49.39 جنيه للبيع

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

وفي سياق آخر، أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة CNBC الأمريكية، وشمل 12 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا، أن 92% من المشاركين رجحوا أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماعه المقبل في يوليو، رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل.

كما جاء في استطلاع منفصل أجرته وكالة بلومبرج، بمشاركة مؤسسات مالية واستثمارية بارزة مثل "الأهلي فاروس، سي آي كابيتال ونعيم، مباشر وعربية أون لاين"، أن الاتجاه الغالب هو تثبيت الفائدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتوقعات بارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة.

ما تأثير ذلك على المواطن والسوق؟

التراجع الطفيف في سعر الدولار اليوم، إلى جانب احتمالية تثبيت أسعار الفائدة، يبعث برسائل استقرار نسبي إلى السوق، ولكن لا يُخفف من التحديات القائمة المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار السلع. ويُتوقع أن يظل أداء الجنيه المصري مرهونًا بالسياسات النقدية والظروف العالمية خلال الفترة المقبلة.