في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها كثير من السيدات بعد الانفصال، يظهر معاش المطلقات كإحدى آليات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية للمرأة المعيلة، خاصة تلك التي لا تملك مصدر دخل ثابت بعد الطلاق. ورغم أهمية هذا الدعم، إلا أن الوصول إليه لا يزال محفوفًا بتفاصيل بيروقراطية تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات القانونية والإدارية.
معاش المطلقات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يمنح معاش المطلقات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويعد من بين المساعدات الشهرية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للفئات المستحقة، لكنه لا يصرف تلقائيا بمجرد وقوع الطلاق، بل يجب على المرأة اتباع خطوات محددة بدقة، تبدأ بتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت حالتها الاجتماعية، مثل وثيقة الطلاق وشهادة ميلاد الأبناء إن وجدوا، بالإضافة إلى إثبات عدم وجود دخل ثابت أو ممتلكات تدر عائدًا شهريًا.
تتوجه المطلقة أولا إلى مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لمنطقتها السكنية، وهناك تبدأ رحلة التقديم. يخضع الطلب لفحص دقيق من الباحثين الاجتماعيين، الذين يتحققون من الحالة الاجتماعية والمادية لمقدمة الطلب. وقد تُطلب زيارات منزلية للتأكد من صحة البيانات المقدمة، وتُدرس أوضاع الأبناء إن كانوا دون سن العمل أو ما زالوا في مراحل التعليم، وهو ما يرفع من أحقية الأم في صرف المعاش.
العقبات التي تقف أمام كثير من المطلقات
من التحديات التي تواجهها السيدات خلال هذه العملية، ما يتعلق بطول فترة الإجراءات، التي قد تمتد لشهور بسبب بطء المراجعة أو نقص في المستندات، فضلا عن بعض التعقيدات التي تظهر حين تكون المرأة لا تمتلك عقد إيجار مسجل أو عنوان سكن ثابت، وهي من العقبات التي تقف أمام كثير من المطلقات في الأحياء الفقيرة والعشوائية.
تيسير سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية
ورغم أن الحكومة المصرية تسعى لتبسيط الخطوات وتيسير سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، إلا أن الواقع ما زال يحتاج إلى جهود أكبر في التوعية المجتمعية والتيسير الإداري. فكثير من السيدات يجهلن أصلًا وجود هذا المعاش أو لا يعرفن الطريق الصحيح للحصول عليه، ما يفتح المجال أمام بعض الوسطاء والسماسرة لاستغلال حاجتهن مقابل مساعدات وهمية أو معلومات مضللة.
في النهاية، يظل معاش المطلقات خطوة ضرورية في اتجاه حماية المرأة المعيلة من الانزلاق إلى دائرة الفقر، لكنه بحاجة إلى تطوير آليات الوصول إليه، وإدماجه في منظومة رقمية شفافة ومباشرة تقلل من تدخل العنصر البشري، وتسهل على كل امرأة مستحقة الحصول على حقها دون عناء أو إذلال.
