تراجع بنك استثماري كبير عن قراره السابق بحظر تمويل مناجم فحم الكوك -أو الفحم المعدني- المستعمل على نطاق واسع في صناعة الصلب.
وحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ينتج عن تعدين فحم الكوك تلويث الهواء والماء والأرض، وتُسهم انبعاثات غازَيْ الكربون والميثان الصادرة عنه في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبسبب تأثيراته الخطيرة في البيئة والإنسان، أعلن بنك "ماكواري " (Macquarie) في أستراليا خلال مايو/أيار 2021 وقف تمويل مشروعات الفحم في عام 2024.
وأرجع البنك القرار الجديد إلى أهمية فحم الكوك في صناعة الصلب وعدم وجود بدائل له، رغم أن تراجع تعرضه لاستثمارات الفحم كان السبب الرئيس لحظر التمويل قبل 4 سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار فحم الكوك في أستراليا خلال مايو/أيار الجاري إلى 200 دولار للطن حال التسليم على ظهر السفينة "فوب".
تمويل مناجم فحم الكوك في أستراليا
قرّر بنك ماكواري تغيير قواعده الاستثمارية، ليعود إلى تقديم القروض إلى مناجم فحم الكوك في أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني (2024).
وجاء إعلان ذلك التراجع الجزئي عن قرار حظر تمويل مشروعات الفحم في تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار (2025).
وبموجب ذلك، من المقرر أن يُبرم البنك عقود تمويل قصيرة الأمد تستمر لمدة تقل عن 12 شهرًا لتمويل مشروعات إنتاج فحم الكوك.
وحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن التمويل لا يلغي أو يغيّر قاعدة حظر تمويل استثمارات فحم الكوك "على المدى الطويل".
واعترافًا بأهمية الوقود الأسود، أرجع البنك قراره تعديل السياسة إلى محدودية البدائل المُجدية اقتصاديًا لفحم الكوك اللازم لقطاعَي الصلب وصناعات أخرى.
وبالعودة إلى تاريخ حظر تمويل فحم الكوك، قال البنك إن نسبة تعرضه لمشروعات الفحم صغيرة تتضاءل، وسجّلت استثمارات البنك في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2021 انخفاضًا بمقدار النصف على أساس سنوي إلى 77.8 مليون دولار.
وفي ذلك الوقت، لمحت مجموعة "إيه إن زد" المصرفية (ANZ) -من بين أخرى- إلى نيتها وقف تمويل مشروعات الفحم.
وتشير آخر التطورات -في هذا الصدد- إلى قرار وقف تقديم القروض إلى الشركات التي تستثمر بكثافة في الفحم الحراري بحلول عام 2030، وتقليل حدود الإقراض لشركات تعدين الفحم الحراري بنسبة 85% خلال المدة بين 2015 ويوليو/تموز 2024.
كما توقف البنك عن تمويل مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مايو/أيار (2024) باستثناءات محدودة.
جهود بنك ماكواري المناخية
رغم قرار إلغاء الحظر جزئيًا على تمويل مناجم فحم الكوك، يقول بنك ماكواري إن الحظر ما زال ساريًا دون أي تغيير على تمويل مشروعات الفحم الحراري.
ودفاعًا عن جهوده في خفض الانبعاثات، قال إنه يعمل على دعم خفض الانبعاثات في مشروعات النفط والغاز في أستراليا.
وخلال السنوات الأخيرة، كثّف جهوده لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ، وأنشأ شركة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة البرية على نطاق المرافق في أستراليا ونيوزيلندا وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني (2023).
ويشارك البنك الاستثماري -أيضًا- في أسواق الكربون، وفي العام المالي المنصرم (انتهى في 31 مارس/آذار 2025) اشترى 59.164 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من وحدات ائتمان الكربون الأسترالية وتعويضات طوعية أخرى لدى قطاع السفر.
ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود أستراليا بالمركز الثاني بين أكبر مصدري الفحم في العالم خلال 2024:
لكن منصة الطاقة المتخصصة رصدت في فبراير/شباط الماضي (2025) انسحاب بنك ماكواري من تحالف مصارف الحياد الكربوني (NZBA) المتخصص في التنسيق بين البنوك بخصوص مستهدفات تحقيق الحياد الكربوني.
وأصبح ماكواري أول بنك أسترالي يلحق بركب 6 من نظرائه في الولايات المتحدة مثل "جي بي مورغان تشيس"، و"غولدمان ساكس"، و"سيتي"، و"بنك أوف أميركا"، و"مورغان ستانلي"، و"ويلز فارغو".
وكان البنك قد أطلق إستراتيجيته لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في عام 2022، ووضع مستهدفات مؤقتة لخفض الانبعاثات في مشروعات النفط والغاز والفحم والسيارات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- بنك ماكواري يتراجع عن حظر تمويل فحم الكوك من منصة أرغوس ميديا.
- انسحاب البنك من تحالف الحياد الكربوني من "بيف سنترال".
- قرار حظر تمويل مشروعات الفحم من منصة "ماينينغ".
