شهدت الشاحنات العاملة بالغاز المسال في الصين طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، رغم أنها لم تحقق انتشارًا واسعًا على مستوى العالم.
وفي عام 2024، ارتفعت مبيعات الشاحنات الثقيلة العاملة بالغاز المسال في بكين إلى مستوى قياسي بلغ 178.2 ألف شاحنة، بزيادة 17% عن 2023، وارتفاع مذهل بنسبة 383% مقارنة بالمبيعات قبل عقد.
بالإضافة إلى ذلك، شكّلت هذه الشاحنات نحو 30% من سوق الشاحنات الثقيلة خلال العام نفسه.
ومع ذلك، كشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن هذه الطفرة المحلية لن يكون لها تأثير ملموس في التجارة العالمية للغاز المسال.
وأظهر أن احتدام التنافسية بين الغاز المسال والبدائل الكهربائية قد يؤثّر في مسار هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
جدير بالذكر أن الصين أكبر مستورد للغاز المسال في العالم خلال العام الماضي بنحو 78.5 مليون طن، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
أسباب نمو الشاحنات العاملة بالغاز المسال في الصين
أشار التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي إلى مجموعة من العوامل الحاسمة التي أدت إلى طفرة في استعمال الشاحنات العاملة بالغاز المسال في الصين، أبرزها:
- تطبيق معايير انبعاثات أكثر صرامة لتحسين جودة الهواء.
- تعزيز قدرة تصنيع الشاحنات الثقيلة.
- توفير الدعم الحكومي لتحفيز استبدال شاحنات الديزل القديمة بطرازات تعمل بالغاز المسال.
- تعزيز شبكة خطوط الأنابيب، التي توفر إمدادات غاز منخفضة التكلفة.
- نمو محطات الإسالة، إلى جانب محطات إعادة التزود بالوقود بالغاز المسال.
وبناءً على هذه الطفرة، تسعى شركات الطاقة، مثل "شل"، إلى تعزيز الثقة في مستقبل الطلب العالمي على الغاز المسال.
غير أن التقرير يرى أن هذا النمو لن يُترجَم بالضرورة إلى طفرة في الواردات، مشيرًا إلى أن إسالة الغاز الطبيعي المحلي في الصين وصلت إلى 25 مليون طن عام 2024، متجاوزة بذلك الطلب المحلي من النقل البري البالغ 22 مليون طن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال عام 2024 وحده، زادت قدرة الإسالة محليًا بنسبة 41%، مدعومة بوفرة المواد الخام المحلية منخفضة التكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي خلال العقد الأخير، ليصل إلى 246 مليار متر مكعب، مع توقعات بنمو 5% في 2025، في حين تزداد سعة خطوط أنابيب الاستيراد من روسيا وآسيا الوسطى، ما يعزز تدفُّق الغاز الرخيص إلى السوق المحلية.
كما أصبحت الصين تعتمد على غاز فرن الكوك -الذي كان يُهدَر في السابق- لتحويله إلى منتجات ذات قيمة، مثل الغاز المسال.
وغاز فرن الكوك عبارة عن مزيج من الغازات غير القابلة للإسالة الناتجة عن تسخين الفحم في غياب الأكسجين، عند درجات حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية.
تحديات الشاحنات العاملة بالغاز المسال في الصين
رغم الازدهار اللافت، بدأ زخم الشاحنات العاملة بالغاز المسال في الصين يواجه رياحًا معاكسة تهدد استمراره.
ويكمن أحد أبرز التحديات في أن المبيعات باتت مرهونة بنسبة سعر الغاز المسال إلى الديزل، ويجب أن تبقى تحت حاجز الـ80% حتى تغطي التكاليف الرأسمالية المرتفعة لهذه المركبات.
على الجبهة المقابلة، تشهد الشاحنات الكهربائية صعودًا متسارعًا، فقد قفزت المبيعات بنسبة 140% خلال العام الماضي، لترتفع حصّتها السوقية من 5.6% في 2023، إلى 13.6%، متجاوزة مبيعات الشاحنات العاملة بالغاز المسال في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وفي الربع الأول من 2025، اقتنصت الشاحنات الكهربائية نحو 20% من السوق، مقارنة بـ8.1% فقط في المدة نفسها من العام السابق، في حين تراجعت حصة الشاحنات العاملة من الغاز المسال من 33% إلى 31%.
وأكد التقرير أن استمرار انخفاض أسعار البطاريات ودعم تطوير تقنيات البطاريات القابلة للتبديل سيجعل من الشاحنات الكهربائية أكثر تنافسًا من حيث التكلفة، مضيفًا أن الغاز المسال قد يؤدي فقط دور الوقود الانتقالي.
تجربة الصين لن تتكرر
من جهة أخرى، يرى التقرير أنه سيكون من الصعب محاكاة التجربة الصينية في باقي دول آسيا، ويرجع ذلك إلى:
- دول جنوب وجنوب شرق آسيا تعاني من تراجع مستمر في إنتاج الغاز نتيجة نضوب الموارد.
- الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة لتطوير محطات إسالة.
- التجارة عبر خطوط الأنابيب شبه معدومة.
- إمكانات تحويل غاز فرن الكوك محدودة.
ونتيجة لذلك، فإن إنشاء بنية تحتية للتزود بالوقود في هذه الدول سيواجه صعوبات هيكلية تجعل من التجربة الصينية لإزاحة الديزل استثناءً، ومن الأفضل توجيه التمويل نحو حلول الكهربة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
){kind=link}