وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية للعام المالي 2026/2025 باجتماع مجلس الشيوخ

وزيرة التخطيط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ. ترأس الاجتماع الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.

وتناولت المشاط، في بداية عرضها، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة التي تم اتباعها لهذا العام، والتي تعتمد على عدد من المرتكزات الأساسية مثل رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، بالإضافة إلى التفعيل الكامل لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وهو ما يمثل إطارًا شاملًا للتنمية المستقبلية في مصر.

توجهات خطة التنمية 2026/2025: تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الاستثمارات العامة

أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة الجديدة للعام المالي 2026/2025 تركز على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد، مع تخصيص الاستثمارات اللازمة لمشروعات أخرى من المتوقع أن تكتمل في هذا العام. كما تم التأكيد على أهمية دخول القطاع الخاص في العديد من المشاريع وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث سيكون هناك دعم مستمر لمشروعات الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروعات التنمية الصناعية.

وأكدت المشاط أن خطة العام المالي الجديد تستهدف تحسنًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمارات الخاصة والقطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير. ويُتوقع أن يستمر التحسن في الأداء الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والسياسات المالية والنقدية التي طبقتها الحكومة منذ مارس 2024.

استثمارات في القطاعات الحيوية "الصحة والتعليم والنقل"

في إطار الخطة الجديدة، تم تحديد العديد من المشاريع الاستراتيجية التي ستستفيد منها قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل. في قطاع الصحة، تُسعى الوزارة إلى الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعًا ضمن خطط الاستكمال، بما في ذلك 41 مستشفى جديدة، بتكلفة تصل إلى 3.7 مليار جنيه. كما أكدت المشاط أن هناك تركيزًا كبيرًا على تحسين الخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وبالنسبة لقطاع التعليم، فإن الخطة تتضمن مشاريع ضخمة تهدف إلى تحسين البنية التحتية التعليمية، حيث سيتم إنشاء 17,252 فصلًا جديدًا وتطوير 1,851 مدرسة قائمة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 12,511 فصلًا دراسيًا. وفي مجال التعليم الفني، يستهدف المشروع إضافة 536 فصلًا جديدًا وتطوير 126 مدرسة. كما سيتم التركيز على خفض كثافة الفصول لتصل إلى 30 طالبًا فقط في الفصل الواحد بحلول عام 2030.

أما في قطاع النقل، تم تخصيص استثمارات ضخمة لتحسين البنية التحتية الخاصة بالطرق والكباري، حيث سيتم تنفيذ 24 مشروعًا جديدًا تتعلق بشبكة الطرق القومية والاستراتيجية. ومن المنتظر أن تشمل مشاريع أخرى استكمال بنية السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة، بما يعزز قدرات النقل في مختلف أنحاء البلاد.

مشاريع هامة لتحسين التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الأخضر

على صعيد التنمية المحلية، تم تخصيص 28 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المحافظات، منها مشاريع بنية تحتية ومحطات مياه وصرف صحي. وتم الإعلان عن استثمار 24.3 مليار جنيه لتطوير مشاريع محلية في مختلف أنحاء الجمهورية. إضافة إلى ذلك، ستستمر الحكومة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال زيادة الاستثمارات الخضراء لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة العام 2026/2025.

المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستحوذ على 25 مليار جنيه

من أبرز محاور الخطة للعام المالي 2026/2025 هو دعم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري. تم تخصيص 25 مليار جنيه لتنفيذ هذه المرحلة التي تشمل مشاريع في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث من المتوقع تنفيذ 698 مشروعًا متكاملًا في هذا المجال. كما سيتم تعزيز شبكات مياه الشرب في مختلف القرى بمد شبكات جديدة بطول 2,350 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 18 محطة مياه شرب جديدة.

التحديات المستقبلية والآمال في تحقيق الأهداف التنموية

أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تتضمن عددًا من التحديات التي ستواجه الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، حيث ستسعى الوزارة إلى تقليل الفجوة بين الاستثمارات العامة والخاصة، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي من شأنها أن تحقق عوائد سريعة ومستدامة. وأكدت أن الحكومة تضع أهمية خاصة لتحفيز القطاع الخاص ودعمه في هذا الاتجاه من خلال تطبيق الحوكمة بشكل مستمر، بما يضمن نجاح الاستثمارات وزيادة مشاركتها في المشاريع التنموية.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تظل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026/2025 بمثابة خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر. من خلال زيادة الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.